1661

رأي شماره‌هاي 272ـ 271 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 خلاف قانون مي‌باشد

هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگي مصوب 24/12/1389 و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در اخذ صرفاً جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظربه اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيأت وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره202600/ت40096هـ مورخ5/11/1387 و دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده 19، ماده20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

1390/07/19

1390/08/19

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021