قانون : رأي شماره‌هاي 272ـ 271 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 خلاف قانون مي‌باشد
نام منبع : روزنامه رسمی	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/19	شماره : 1661
توضیحات تکمیلی : هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگي مصوب 24/12/1389 و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در اخذ صرفاً جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظربه اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيأت وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره202600/ت40096هـ مورخ5/11/1387 و دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده 19، ماده20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.