• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




مناقصه : مناقصه خرید انواع لوله -مناقصه روز دوشنبه بیستم مهرماه 1405, مناقصه خرید انواع لوله
گروه ها : لوله و اتصالات , تجهیزات نفت ,
منبع : سایت شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
مناقصه گذار : شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) شماره :
تاریخ شروع : 1405/07/20 تاریخ درج : 1405/07/21
آدرس :

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع: مناقصه خرید انواع لوله 
شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در نظر دارد خرید انواع لوله خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از متقاضیانی که آمادگی شرکت در مناقصه را داشته و دارای سوابق و تجربیات موثر می باشند، دعوت بعمل می آید بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به تارنمای اینترنتی شرکت پتروشیمی خارک به نشانی www.khargpetrochemical.ir مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده (تضمین) شرکت در مناقصه: 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد) ریال به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی معتبر (مورد تایید پتروشیمی خارک) مطابق با فرآیند مندرج در اسناد مناقصه
آخرین مهلت دریافت اسناد:  مورخ 1405.07.27 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 16:00 مورخ 1405.08.09 
محل تحویل پیشنهاد:
- تهران، دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک 40 ،شرکت پتروشیمی خارک، واحد حراست
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.
- گشایش پاکات در کمیسیون معاملات صورت خواهد پذیرفت.
ضمنا شماره تلفن 3 - 02122806601 داخلی 1322 مستقر در شرکت پتروشیمی خارک آماده پاسخگوئی و راهنمائی در زمینه هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مقتضی می باشد.
نکته: بدیهی است که شرکت پتروشیمی خارک در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
تبصره - بازرس خریدار در هنگام ساخت لوله ها در محل کارخانه سازنده حضور خواهد داشت. 
شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ هجری خورشیدی


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.