• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




مناقصه : مناقصه خرید کابل -مناقصه روز یکشنبه بیست و نهم مهرماه 1403, مناقصه خرید کابل
گروه ها : سیم و کابل , تجهیزات برق و الکترونیک ,
منبع : سایت شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
مناقصه گذار : شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام) شماره : PVP - 0374011
تاریخ شروع : 1403/07/29 تاریخ درج : 1403/07/30
آدرس :
شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام)
موضوع: فراخوان مناقصه عمومی
شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام) در نظر دارد خرید کابل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان ذیربط و ذیصلاح دعوت می شود حداکثر تا 7 روز بعد از چاپ آگهی به منظور دریافت اسناد مناقصه، نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شبا IR650180000000000518057200 نزد بانک تجارت به نام شرکت پتروشیمی تبریز به شناسه پرداخت 02010012105364100 اقدام و فیش واریزی به همراه درخواست کتبی خرید اسناد و مدارک حقوقی شرکت شامل فرم تکمیل شده اطلاعات پایه ای شرکت، اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات، گواهی صاحبین امضای مجاز، سابقه مرتبط، معرفی نامه شرکت (مهر و امضا شده) و اظهارنامه مالیاتی سال گذشته را به پست الکترونیک ei5.proc@tpco.ir ارسال و یا به نشانی: تبریز، انتهای اتوبان شهید کسایی، کیلومتر 3 آزاد راه شهید باکری، جاده اختصاصی مجتمع پتروشیمی تبریز، پتروشیمی تبریز - ساختمان مرکزی- واحد تدارکات مراجعه نمایند.
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34282572 - 041 تماس حاصل نمایند.
 
سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره تقاضا شرح
1.125.000.000 ریال PVP - 0374011 کابل
اطلاعات کامل مربوط به مناقصه فوق در سایت پتروشیمی تبریز به آدرس WWW.TPCO.IR موجود می باشد.
نوبت چاپ: روز یکشنبه مورخه 1403.07.29 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام)
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۳ هجری خورشیدی


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.