• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




مناقصه : مناقصه خرید کابل های BACK TO BACK, مناقصه خرید کابل های BACK TO BACK
گروه ها : سیم و کابل , تجهیزات برق و الکترونیک ,
منبع : سایت شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
مناقصه گذار : نقش اول کیفیت (ناک) شماره : 01 - 14020824
تاریخ شروع : 1402/08/24 تاریخ درج : 1402/08/25
آدرس :

 

آگهی مناقصه
شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. 
- موضوع مناقصه: خرید کابل های BACK TO BACK
- شماره مناقصه 01 - 14020824
- مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: ساعت 17:00روز چهارشنبه مورخ 01 آذر ماه 1402
- مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 08 آذر ماه 1402
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.320.000.000 ریال (یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال) که میبایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارایه گردد.  
-  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
** متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت به آدرس ذیل مراجعه نمایند: https://tenders.nak-mci.ir
مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09125052634 (واحد زنجیره تامین) تماس حاصل و یا با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir مکاتبه نمایند. 

این آگهی به درخواست شرکت مناقصه گزار طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.

آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ هجری خورشیدی


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.