• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




مناقصه : مناقصه عمومی خرید SEGAULT GATE VALVE, مناقصه عمومی خرید SEGAULT GATE VALVE
گروه ها : شیرآلات , تجهیزات نفت ,
منبع : سایت شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
مناقصه گذار : پتروشیمی بوعلی سینا شماره :
تاریخ شروع : 1402/05/28 تاریخ درج : 1402/05/29
آدرس :

مناقصه عمومی 
نوبت اول 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید SEGAULT GATE VALVE درخواست خرید شماره KBS - 0247501 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت  4 از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی و درج اسناد به نشانی مندرج در بند 5
2-آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه(الف، ب، ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.997.787.240 ( سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار و دویست و چهل ) ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
4-زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از ارزیابی فنی پیشنهادها می باشد.
5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی   WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.
روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 

این آگهی به درخواست شرکت مناقصه گزار طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.

آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ هجری خورشیدی


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.