مناقصه : مناقصه عمومی قطعات یدکی کنترل ولوهای (واحد HIPS) - نوبت دوم , مناقصه عمومی قطعات یدکی کنترل ولوهای (واحد HIPS) - نوبت دوم
گروه ها : ابزار دقیق , شیرآلات , تجهیزات نفت , |
|
منبع : سایت |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
مناقصه گذار : پتروشیمی تبریز | شماره : PVS - 0043068 - نوبت دوم |
تاریخ شروع : 1402/05/08 | تاریخ درج : 1402/05/09 |
آدرس : | |
شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام)
موضوع: فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول / دوم
شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام) در نظر دارد قطعات یدکی کنترل ولوهای (واحد HIPS) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان ذیربط و ذیصلاح دعوت می شود حداکثر تا 7 روز بعد از چاپ نوبت دوم آگهی به منظور دریافت اسناد مناقصه، نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شبا IR650180000000000518057200 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی تبریز به شناسه پرداخت 02010012105364100 (نام شرکت در فیش واریزی قید گردد) اقدام و فیش واریزی به همراه درخواست کتبی خرید اسناد را به پست الکترونیک El.Proc@tpco.ir ارسال و یا به نشانی: تبریز- انتهای اتوبان شهید کسایی - کیلومتر 3 آزادراه شهید باکری - جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز - پتروشیمی تبریز - ساختمان مرکزی - واحد تدارکات - اتاق 109 مراجعه نمایند.
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34282754 - 041 تماس حاصل فرمایند
سپرده شرکت در مناقصه شماره تقاضا شرح
2.000.000.000 ریال PVS - 0043068 قطعات یدکی کنترل ولوهای (واحد HIPS)
اطلاعات مربوط به اقلام درخواستی در سایت پتروشیمی تبریز به آدرس WWW.TPCO.IR موجود می باشد.
نوبت اول: روز سه شنبه مورخه 1402.05.03
نوبت دوم: روز یکشنبه مورخه 1402.05.08
این آگهی به درخواست شرکت مناقصه گزار طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.
|
|
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۳ هجری خورشیدی
|
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |