طرح برداشت 7 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي پرداخت تسهيلات ساخت به انبوه‌سازان، بر مبناي مقرراتي كه مجلس تعيين كرده و مورد قبول دولت نيز قرار دارد، به شكل «ارزي» خواهد بود، اما از آنجا كه ساخت‌وساز به وام ريالي نيازمندتر است، دو مسير دو مرحله‌اي براي تزريق منابع صندوق به بخش مسكن پيشنهاد شده است.در قالب پيشنهاد اول كه احتمال اجراي آن زياد است، منابع صندوق ابتدا صرف تامين مالي نيازهاي وارداتي صنايع بالادست ساختمان مي‌شود و سپس از محل تعهد بازپرداخت آن، وام‌هاي 20 ميليوني تامين و به انبوه‌سازان پرداخت مي‌شود.
در شكل دوم نيز مسير براي دولت كوتاه‌تر اما براي انبوه‌ساز كمي سخت‌تر مي‌شود به طوري كه وام ارزي از همان ابتدا به سازنده‌هاي مسكن داده مي‌شود تا براي تسويه‌حساب با توليدكننده‌هاي مصالح‌ساختماني، ارز را هزينه كنند.
رييس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره جزئيات تصميم جديد دولت براي حمايت بانكي از ساخت‌وسازگفت: مقرر شده است مراحل برداشت از صندوق توسعه ملي به گونه‌اي باشد كه براي انبوه‌ساز در نهايت منجر به كاربري ريالي شود.
ايرج رهبر در توضيح بيشتر افزود: بيش از 50 درصد هزينه‌هايي كه انبوه‌سازان براي ساخت واحدهاي مسكوني صرف مي‌كنند مربوط به تامين و خريد مصالح‌ساختماني است و با توجه به اينكه توليدكننده‌هاي مصالح‌ پرمصرف براي تامين مواد اوليه يا نوسازي ماشين‌آلات خطوط ‌توليد نيازمند واردات هستند، وام ارزي صندوق توسعه مي‌تواند در مرحله اول به توليد اين بخش از ساخت‌وساز اختصاص داده شود و با بازپرداخت اين تسهيلات، وام بانكي به سازنده‌هاي مسكن پرداخت شود.
رييس انبوه‌سازان كه طرف تفاهم سازنده‌هاي مسكن با دولت در بزرگ‌ترين پروژه مسكوني – طرح مسكن‌مهر- به حساب مي‌آيد، معتقد است: مسير دو مرحله‌اي برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت به توليدكننده‌هاي مصالح و تبديل بازپرداخت آن به ريال براي استفاده انبوه‌سازان، علاوه بر اينكه به دغدغه بازار مسكن از بابت وام ساخت خاتمه مي‌دهد باعث خواهد شد واسطه‌هاي فروش مصالح‌ ساختماني و در نتيجه قيمت‌هاي كاذب در فروش آنها، از بين برود و سازنده‌ها مستقيم به كارخانه‌هاي توليد مصالح وصل شوند. رهبر در عين حال از پيشنهاد پرداخت وام ارزي به انبوه‌سازان نيز استقبال كرد و گفت: اگر محدوديت‌هاي موجود در بازار ارز براي انبوه‌سازاني كه منابع صندوق توسعه ملي قرار است در اختيارشان قرار بگيرد، برداشته شود، اين شيوه تامين مالي جواب خواهد داد.
روز گذشته به نقل از رييس صندوق توسعه ملي اعلام شد: پرداخت تسهيلات ارزي به مسكن‌مهر منع قانوني ندارد و در صورتي كه شركت‌هاي ساختماني نياز به منابع ارزي داشته باشند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.
رحيم قرباني در عين حال به فعاليت يك شركت تركيه‌اي در مسكن‌مهر اشاره كرده بود كه به نظر مي‌رسد منظور اين مقام دولتي از اشاره به اين شركت خارجي اين است كه بخشي از تسهيلات صندوق توسعه ملي مي‌تواند صرف تامين مالي پروژه‌هاي خارجي ساخت‌وساز در كشور شود.
سهم صندوق به خارجي‌ها مي‌رسد؟
اما كارنامه حضور خارجي‌ها در بازار مسكن كه سال گذشته با مجوز وزارت مسكن شكل واقعي گرفت، در حال حاضر عملا امكان استفاده از وام ارزي براي اين شركت‌ها را مسدود كرده است.
گزارش ها در اين باره حاكي است: هم‌اكنون كمتر از 5 شركت ساختماني خارجي در طرح مسكن‌مهر فعال هستند و تعهد دولت به پرداخت 80 درصد هزينه‌هاي ساخت در قالب وام بانكي، براي اين شركت‌ها انجام و به پايان رسيده است به عنوان مثال براي پروژه‌هايي كه با ظرفيت 20 هزار واحدمسكوني توسط يك شركت تركيه‌اي در شهر جديد پرند در حال احداث است، كل تسهيلات بانكي كه بايد به اين پروژه پرداخت شود حدود 400 ميليارد تومان است كه بخش زيادي از آن از محل خط‌اعتباري مسكن‌مهر كه بانك‌مركزي در اختيار بانك‌مسكن قرار داده بود، تامين اعتبار و به سازنده تركيه‌اي پرداخت شده است.
اين پروژه در بين ساير فعاليت‌ خارجي‌ها در بازار ساخت‌وسازهاي كشورمان، بزرگترين محسوب مي‌شود و اخيرا نيز وزارت‌مسكن تصويب كرده هر نوع فعاليت‌ جديد شركت‌هاي ساختماني خارجي فقط بايد در قالب سرمايه‌گذاري 100 درصدي باشد، به اين معني كه عمليات تامين مالي براي آنها انجام نخواهد شد. به اين ترتيب طرح برداشت 7 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي، فقط براي ساخت‌وسازهايي خواهد بود كه انبوه‌سازان داخلي متعهد به احداث آن شده‌اند.
3 ميليارد دلار در 2 هفته
رييس‌جمهور 19 تير ماه سال جاري در جلسه شوراي عالي مسكن با اعلام تصميم برداشت از صندوق توسعه ملي براي بخش مسكن، تاكيد كرد 3 ميليارد دلار بايد حداكثر ظرف دو هفته آينده در اختيار بانك‌مسكن قرار بگيرد تا به پشتوانه آن، وام ساخت به سازنده‌هاي مسكن‌مهر پرداخت شود.
اين در حالي است كه با گذشت نزديك به يك ماه از اين اعلام رييس‌ شوراي عالي مسكن، صندوق توسعه ملي در تلاش براي جمع‌بندي نسبت به نحوه استفاده از منابع موجود براي تزريق به بازار ساخت‌وساز است. كارشناسان مسكن معتقدند برداشت ارزي از صندوق به گونه‌اي كه منجر به افزايش نقدينگي نشود، راه ميان‌بري است كه با توجه به عطش بانكي بازار ساخت‌وساز باعث تداوم رونق ساختماني در كشور خواهد شد.
عملكرد بهاري بانك عامل
هر نوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي بخش مسكن، بلافاصله در اختيار بانك‌مسكن قرار خواهد گرفت تا با نظارت و مديريت اين بانك‌ كه بانك‌ عامل مسكن‌مهر است، وام ارزي به مصرف برسد. بانك‌مسكن در دو سال گذشته به تنها بانك تامين‌كننده نياز انبوه‌سازان تبديل شده؛ طوري كه بانك‌مركزي در دو مرحله خط ‌اعتباري در اختيارش قرار داد و اخيرا نيز به صورت موردي و در مقياس محدود شارژ‌ها ادامه دارد. بانك‌مسكن در سال89 رقمي معادل 14 هزار ميليارد تومان به مسكن‌مهر تسهيلات پرداخت كرد؛ اما عملكرد مربوط به بهار امسال نشان مي‌دهد سرعت پرداخت به دليل مخالفت با شارژ خط‌اعتباري كند شده است. گزارشي كه مديرعامل بانك‌مسكن داده حاكي است تا پايان تيرماه سال جاري در مجموع معادل 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده كه در نتيجه حجم پرداخت در 4 ماه اخير ماهانه 1000 ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه گزارش‌ عملكرد مسكن‌مهر نشان مي‌دهد سازنده‌ها در هر ماه حداقل به 1500 تا 2000 ميليارد تومان وام بانكي نياز دارند.