مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از تصويب قانون جديدي در مجلس خبر داد كه اگر اجرا شود واحدهاي پتروشيمي با خوراك مايع نيز سودده خواهند بود و از انحصاري شدن محصولات پتروشيمي جلوگيري مي شود.

 بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي نيز دچار تغييراتي شد كه به گفته برخي از صاحبنظران موجبات اين امر را فراهم كرد تا ميزان سرمايه گذاري در اين صنعت كه يكي از بزرگترين و يا تنها مزيتش قيمت پايين خوراك است نسبت به صنايع مشابهي كه در كشورهاي حوزه خليج فارس بود كاهش يابد. اكنون بيش از هفت ماه است كه از اجراي اين قانون بزرگ در كشور مي گذرد ولي مشكلات صنعت پتروشيمي حل نشده و هرروز آنها با مشكلات تازه اي گريبان گير مي شوند. دولت قصد داشت از سهمي كه براي صنعت در اين قانون ديده است بخشي را به واحد هاي پتروشيمي بدهد اما اين كار صورت نگرفت و براساس آخرين اخبار معاون اول رئيس جمهور اعلام كرده است كه هيچ پولي به صنعت پتروشيمي داده نمي شود. به همين دليل به سراغ مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي رفتيم و در زمينه وضعيت خوراك واحد هاي پتروشيمي با وي گفت‌وگو كرديم كه در ادامه شاهد اين گفت‌وگو هستيد.
فارس: وضعيت قيمت خوراك پتروشيمي در كشورهاي حوزه خليج‌فارس چگونه است؟
بيات: در حقيقت اطلاعات دقيقي از اين موضوع وجود ندارد البته اطلاعات پراكنده است و گفته شده است كه در كشورهاي حوزه خليج‌فارس به عنوان مثال عربستان تخفيف 15 تا 30 درصد به قيمت خوراك داده مي‌شود. اما اين خبر به صورت رسمي اعلام نشده است و تنها بر اساس شنيده‌ها است.
فارس: قبل‌از آغاز اجراي قانون هدفمند‌كردن يك تحقيقي به عمل آمد و گفته شد اگر قيمت خوراك گاز بين 60 تا 69 تومان باشد واحدهاي پتروشيمي با مشكل رو به رو مي‌شوند چه از نظر سرمايه‌گذاري و چه از نظر توليد و صادرات.
اما اكنون قيمت خوراك بيش از اين مبالغ است و حتي قيمت گازهاي اتان و متان 5 برابر شده است در صورتي كه گفته شده بود اگر بخواهيد مزيت خود را حفظ كنيد حداقل بايد 10 درصد پائين‌تر از قيمت خوراك حوزه خليج‌فارس خوراك را به واحدهاي پتروشيمي بدهيد! اكنون و با اين شرايط براي واحدهاي پتروشيمي‌ مشكل سرمايه‌گذاري به وجود آمده است مانند هند كه مي‌خواست 5 ميليون تن اوره آمونياك توليد كند اما با اين شرايط عقب كشيد.
حال سؤال من از شما اين است كه آيا قرار نيست در قيمت خوراك واحد هاي پتروشيمي تجديد نظري صورت پذيرد؟ و از طرفي نيز واحد هاي پتروشيمي‌ معتقد هستند قيمت خوراك بايد به حالت رقابتي قبل بازگردد. نظرشما در اين باره چيست؟
بيات: وقتي وارد بحث خوراك مي‌شويم بايد انواع خوراك‌ها را مد نظر قرار داد. اگر خوراك همه پتروشيمي‌ها يكي بود خيلي راحت مي‌شد سياست گذاري و مديريت كرد. منتها اكنون تفاوت در خوراك‌ها وجود دارد كه هم پتروشيمي‌ها و هم سرمايه‌گذاران پتروشيمي آن را قبول دارند. در حال حاضر يك واحد پتروشيمي داريم كه يك نوع خوراك مصرف مي‌كند و سلسله‌وار پلي پروپيلن توليد مي‌كند و قيمت تمام شده پلي پرو پيلن آن نسبت به شركت ديگري كه يك نوع خوراك ديگر مصرف مي‌كند و همان محصول را توليد مي‌كند با هم بين 400 تا 500 تومان در هر كيلو تفاوت دارند.
حال اگر در داخل كشور اين دو واحد كه يك محصول توليد مي‌كنند آن قدر تفاوت از نظر قيمتي دارند كه اگر بخواهند در بازار آن را عرضه كنند نمي‌توانند با هم رقابت كنند كه علت آن نيز نوع خوراك است پس ما يك مسئوليت سنگيني كه در وزارت نفت داريم اين است كه بايد تلاش كنيم سياستگذاري‌هاي ما به گونه‌اي باشد كه همه خوراك‌هايمان يك مشوق براي سرمايه‌گذاري داشته باشد.
قبل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها واحدهاي گازي كه خوراكشان گاز طبيعي بود داراي سود بسيار زيادي بودند اما بعد از هدفمند‌سازي قيمت آنها افزايش يافت و اكنون نيز با اين شرايطي كه موجود است اين قيمت‌ها يك قيمت‌هاي منطقي است و جاي نگراني براي واحدهايي كه اين خوراك‌ها را مصرف مي‌كنند نيست و يك حاشيه سود مناسبي دارد و حتي اكنون بيشتر تقاضاهاي ما براي سرمايه‌گذاري در واحدهاي پتروشيمي است كه خوراك آنها گاز است.
اما خوراك‌هاي مايع كه مايعات گازي و يا ميعانات گازي و يا نفتا و يا نفت سفيد را شامل مي شوند اين خوراك‌ها قيمتشان فوب منهاي 5 درصد است كه قيمت خوراكشان مقداري از قيمت خوراك‌هاي واحدهاي پتروشيمي دنيا گران‌تر است و چون قابل حمل و نقل به اقصا نقاط دنيا هستند خيلي راحت مي‌شود اينها را صادر كرد در نتيجه قيمت آنها بالا است.
پتروشيمي‌هايي كه نه تنها در ايران بلكه در هر كجاي دنيا بر مبناي اين گونه خوراك‌ها احداث شده‌اند مزيت رقابتي پاييني دارند و حاشيه سود يا ندارند و يا حاشيه سود بسيار پاييني دارند. مثلا بعضي از اين پتروشيمي‌ها كه زير مجموعه خود ما نيز هستند عملكردشان به صورت زيان‌ده است و يا در نقطه سربه سر هستند.
مجلس در لايحه هدفمند سازي يارانه ها به منظور تشويق پتروشيمي‌ها كه ادامه توليد دهند و سرمايه‌گذاران سرمايه‌گذاري كنند در نظر گرفت كه خوراك‌ها بايد ظرف مدت 10 سال 65 درصد سبد فوب خليج‌فارس باشد منتها آن قانوني كه مجلس داد چون زير مبحثي بود كه راجع به خوراك‌هاي گازي بحث مي‌كرد اختلاف افتاد بين برداشت اين مطلب. بنابراين در پايان گفته شد كه اين قانون مختص گاز است پس در مورد خوراك گازي بحثي وجود ندارد.
بعداً براي آنكه اين قانون تأمين قيمت شود به ستاد هدفمند‌سازي يارانه ها رفت و در قالب يك فرمول در آمد كه آن فرمول خيلي شفاف وضعيت قيمت خوراك را مشخص نكرده است.
يك فردي كه مي‌خواهد امروز سرمايه‌گذاري كند بايد محاسبات فني و اقتصادي كند بنابراين مشخص نيست كه تا 15 يا 20 سال آينده چه اتفاقي رخ مي‌دهد و چيزي كه مورد اعتراض خارجي‌ها است براي سرمايه‌گذاري است و خود قيمت خوراك مشكلي ندارد بلكه مي‌گويند اين فرمول شفاف نيست و ما نمي‌توانيم محاسبه كنيم و اگر بيابيم و سرمايه‌گذاري كنيم چند سال ديگر قيمت خوراك مشخص نيست كه به چه ميزاني است و آيا در اينجا سودآوري داريم و يا نداريم.
ما نيز اين موضوع را منعكس كرده و خواسته‌ايم كه اگر امكان دارد در اين فرمول يك تجديد‌نظري صورت پذيرد و هر گونه كه خودشان صلاح مي‌دانند آن را نهايي كنند.

فارس: در حال حاضر قيمت خوراك در مناطق ويژه پتروشيمي با پتروشيمي‌هايي كه در داخل كشور هستد يكسان است كه به نظر مي رسد اين موضوع عادلانه نيست آيا در اين مورد نيز نمي‌خواهيد فكري كنيد؟

بيات: اگر بخواهيم واحد به واحد قيمت خوراك‌ها را تعيين كنيم كار بسيار مشكلي است ما فرض را بر اين بايد بگذاريم كه واحدهايي كه در داخل كشور احداث شده‌اند بايد محصولاتشان بين خودشان و استانهاي همجوارشان مصرف شود و آنهايي كه در نقاط مرزي و در نزديكي آب هاي آزاد احداث شده اند بايد محصولاتشان را صادر كنند و يا تبديل به منابع تكميلي و پايين‌دستي شود و از همان جا صادر شود كه اين حالت بهترين حالت ممكن براي كشور است.
بنابراين مي‌توان گفت هر دوي اين واحدها مزيت دارند و آن واحدي كه در داخل كشور است با آن واحدي كه در كنار آب احداث شده است در اين موارد تفاوت دارند كه اگر بخواهد صادر كنند هزينه حمل و نقل افزايش مي‌يابد و در نتيجه در صادرات نمي‌تواند رقابت كند اما در داخل كشور چه بسا كه مي‌توانند سود ده باشند زيرا محصولاتش را در داخل مي‌فروشند. در نتيجه ا‌گر همه اين فاكتورها را كنار هم مشاهده كنيم يك حالت متعادلي وجود دارد ولي اگر بگوييم در قوانين و مقررات بايد همه اين ريز‌بيني‌ها را مي‌توان وارد كرد مشكل است و در اجرا نيز مشكلاتي را فراهم خواهد كرد.

فارس: آيا ارزان بودن قيمت گاز در نهايت به انحصاري شدن محصولات پتروشيمي منجر نمي‌شود؟ مثلا توليد پليمر در مقابل اتيلن كاهش پيدا كرده است آيا اين موضوع آينده صنعت پتروشيمي را با مشكل مواجه نمي‌كند؟

بيات: گفته شما كاملا درست است ولي بايد گفت در همه جاي دنيا جهت‌گيري به سمتي مي‌رود كه تقاضا براي سرمايه‌گذاري در واحدهايي كه خوراكشان گاز است و يا ارزان‌تر است بيشتر مي‌شود و در نتيجه يك طيف از محصولات پتروشيمي در دنيا رو به كاهش مي‌رود در حالي كه تقاضا رو به رشد است و در نتيجه يك زماني مي‌رسد كه عرضه كم و تقاضا زياد است بنابر اين قيمت محصولات پليمري افزايش مي‌يابد.
حال اگر بين عرضه و تقاضا فاصله زياد باشد احداث واحدهاي پتروشيمي با قيمت گرانتر توجيه دارد اما امروز جذابيت آن پائين است مگر اينكه كشورها و دولت‌ها سياست‌گذاري كنند كه در بحث خوراك‌هاي مايع تمهيداتي بيانديشند. البته امسال در قانون بودجه اين موضوع براي واحدهاي خوراك مايع پيش‌بيني شده ولي هنوز عملي نشده است.
امسال در قانون بودجه گفته شده است كه واحدهايي كه خوراك مايع مصرف مي‌كنند بين 85 تا 95 درصد فوب قيمت آنها تنظيم شود در نتيجه اگر اين اتفاق رخ دهد مصرف خوراك‌هاي مايع همچنان بالا مي‌رود و توليد اين گونه محصولات از جمله پلي پروپيلن افزايش مي‌يابد.