متن

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور آخرين اقدامات دولت براي تصويب شرح وظايف و ساختار وزارتخانه‌هاي جديد را تشريح كرد. احمد بزرگيان در مورد نظارت بر شركتهاي واگذار شده اصل 44 افزود: هم در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44پيش‌بيني شده و هم سازمان خصوصي‌سازي موظف است اموري از تصدي‌هاي دولت كه به بخش خصوصي واگذار شده را نظارت كند تا مأموريت دستگاه‌هاي واگذار شده به درستي انجام شود. وي افزود: در ماده 63 قانون برنامه پنجم نظارت بر امور واگذار شده به صورت جدي مطرح شده و دولت بر نحوه ارائه خدمات شركت‌هاي واگذار شده، بايد نظارت جدي داشته باشد.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: گرچه تصدي‌ها از دولت واگذار مي‌شود، اما نافي مسئوليت دولت در نظارت بر نحوه ارائه خدمات و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دستگاه‌هاي واگذار شده، نيست.
بزرگيان تصريح كرد: در ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده است كه بخش‌هاي واگذار شده مي‌توانند با استفاده از تسهيلات دولتي و اختيارات قانوني حتي به صورت خريد خدمت اداره شوند و دولت بر خدمات ارائه شده در اين شركت‌ها بايد نظارت كند.
بزرگيان ادامه داد: واگذاري يك شركت دولتي به هيچ وجه به معناي رهاسازي نيست و بايد شركت خصوصي برابر تعهد قرارداد خود عمل كند، وگرنه در قرارداد واگذاري تجديد‌نظر خواهد شد.
وي افزود: بر اساس ماده 63 قانون برنامه پنجم نظارت دولت و مجلس بر شركت‌هاي واگذار شده تصريح شده است و بايد پس از واگذاري شركت به بخش خصوصي، خدمات آن به نحو بهتري به مردم ارائه شود.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازي 3 ماه فرصت دارد تا ساختار تشكيلاتي و شرح وظايف خود را به تصويب رساند. بحث ادغام به سرعت انجام مي‌شود و با هدايت رئيس‌جمهور كارها دنبال مي‌شود، از طرفي مجلس اختياراتي به دولت تفويض كرده كه بتواند ساختار تشكيلاتي اين وزارتخانه‌هاي جديد را تصويب كند.
وي افزود: شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه‌هاي ادغامي بر اساس قوانين موضوعه و با نگاه تنقيح قوانين انجام مي‌شود كه نبايد وظايف آنها با يكديگر تعارض داشته باشد و يا وظايف مكرر در وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد.
بزرگيان گفت: از ظرفيت‌هاي موجود مانند شوراي عالي اداري و هيئت دولت براي تصويب شرح وظايف و ساختار وزارتخانه‌هاي جديد استفاده مي‌شود و همچنين از ظرفيت اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 كه بر اساس آن سازمان‌ها و تشكيلات بايد منطقي و چابك باشند، استفاده مي‌شود.
بزرگيان گفت: كارگروه‌هاي تصويب اساسنامه و تشكيل ساختار در وزارت صنايع، معادن و بازرگاني تشكيل شده، همچنين در مورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جلساتي برگزار شده است و در شرف اتمام كار است و به محض تدوين اساسنامه و ساختار جديد به تصويب خواهد رسيد.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا تشكيلات وزارتخانه‌هاي ادغامي كاهش پيدا مي‌كند، گفت: گاهي چند اداره كل در يكديگر ادغام شده و بقيه تبديل به معاون مدير كل خواهند شد، اما نكته اصلي اين است كه ادغام‌ها و تشكيلات جديد به گونه‌اي است كه مأموريت اصلي هر دستگاه حفظ مي‌شود و بقيه مأموريت‌ها به صورت مشترك در يكديگر ادغام مي‌شوند.
بزرگيان تأكيد كرد: بر اساس ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري و سياست‌هاي اصل 44 وظايف اصلي هر دستگاه حفظ و تقويت مي‌شود و وظايف تصدي‌گري با اولويت بخش تعاون و خصوصي واگذار مي‌شود كه در طول برنامه پنجم دولت چابك و منطقي شكل گيرد.
معاون تحول و نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري وزارتخانه‌هاي ادغام شده هر كدام معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني جداگانه دارند كه به راحتي در يكديگر قابل ادغام هستند، يا معاونت‌هاي پشتيباني و اداري و مالي قابل ادغام است، اما معاونت‌هايي مانند راه‌سازي، شهرسازي يا مسكن بايد به قوت خود باقي بمانند.
وي تأكيد كرد: كليه اقدامات اعم از ادغام و يا ساختارهاي جديد اداري و وزارتخانه‌ها در راستاي تحقق سند چشم‌انداز 20ساله كشور است و خارج از آن نمي‌توان ساختار ادارات را تغيير داد.
بزرگيان افزود: تشكيلات دولت در راستاي سند چشم‌انداز 20 ساله در طول برنامه پنجم توسعه چابك و منطقي مي‌شود.