به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.