متن

نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه امور گمركي مقرر كردند كه واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه 163 ماد‌ه‌اي امور گمركي ماده ديگري از اين لايحه را بررسي كرده و به تصويب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه شد.همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند كه گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط به اينكه جنبه تجاري نداشته باشد، با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد، براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.مجلسي‌ها در مصوبه ديگري مقرر كردند كه افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.خانه ملتي‌ها مصوب كردند درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده 160 به حسابي كه از سوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود، واريز مي‌شود.مجلس همچنين گمرك را مكلف كرد در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم كند.