متن

 وزير كار با اشاره به اينكه ماده 103 قانون برنامه پنجم مبني بر تخصيص تسهيلات و معافيت‌هاي بيمه‌اي كارفرمايان تمام و كمال اجرايي مي‌شود، گفت: پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون كار با محوريت كسب آراء جامعه كارگري و كارفرمايي آماده و بعد از تكميل به مجلس ارائه مي‌شود.عبدالرضا شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينكه اصلاح قانون كار در دست انجام است، اظهار داشت: بررسي‌ها در اين باره را از مدت‌ها قبل شروع‌ و جلسات متعددي را به اين منظور برگزار كرده‌ايم.وي ادامه داد: پيش‌نويس اوليه‌اي مرتبط با اصلاحات صورت گرفته در قانون كار تنظيم و آماده‌ كرده‌ايم منتها سعي بر اين است كه ضمن تبادل نظر با جامعه كارگري و كارفرمايي و ديگر دست‌اندركاران مرتبط با امر اشتغال با رويكرد بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي در اختيار، نهايتاً پيشنهادي را به دولت و مجلس ارائه دهيم كه برآيند نظرات شركاي اجتماعي وزارت كار اعم از جامعه كارگري و كارفرمايي باشد.
وي كسب موافقت و اجماع نظر جامعه كارگري و كارفرمايي را شاكله اصلي قانون آتي كار دانست و خاطرنشان كرد: هدف از اين كار اين است كه در مرحله اجرا كارگران و كارفرمايان دوشادوش دولت در اجراي فرمامين و قوانين مصوب مشاركت عيني و ملموس داشته باشند.وزير كار گفت: برآيند تدوين و اصلاح قانون كار در دست انجام است و در آينده‌اي نزديك با جمع‌بندي تحقيقات و بررسي‌هاي صورت گرفته، قانون پيشنهادي كار را به مجلس ارائه خواهيم داد.وي با اشاره به اينكه در خصوص اصلاح قانون تعاون، مطابق انتظارات و اهداف تعيين شده براي بخش تعاون بازنگري‌هاي لازم را صورت خواهيم داد، خاطرنشان كرد: به روزرساني قوانين و مقررات بخش تعاون از اصلي‌ترين اهدافي است كه مي‌تواند تعاونگران را به سمت هم‌بستگي و انسجام تا دستيابي به اهداف رهنمون كند.
وي تصريح كرد: تأمين سازوكارهاي نظارتي، مديريتي و اجرايي و تسهيل فضاي فعاليتي و مشاركت تعاوني‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله برنامه‌هايي است كه در صورت تصدي بر وزارتخانه تازه تشكيل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستوركار خواهيم داشت.
وي در خصوص احتمال تلفيق قوانين كار و تعاون به منظور انسجام بخشيدن به سازوكارهاي اجرايي و مديريتي، اظهار داشت: فكر نمي‌كنم تلفيق يا عدم تلفيق اين قوانين تأثير چنداني در وظيفه ذاتي وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشته باشد اما پويايي و نشاط بخش حد غايي برنامه‌ها خواهد بود.
شيخ‌الاسلامي يكي از اقدامات مهم و در دست انجام وزارت كار را برقراري يك رابطه ضابطه‌مند و قانوني بين مزد و نيروي انساني برشمرد و تأكيد كرد: در حال حاضر هيچ رابطه اصولي و منطقي بين مزد و نيروي انساني وجود ندارد ولذا به دنبال تعريف يك رابطه قانونمند بين مزد و بهره‌وري در قانون آتي كار هستيم.
وي در خصوص بيمه كارفرمايان ادامه داد: در ماده 103 قانون برنامه پنجم، كارفرمايان در شرايط خاصي از تسهيلات و معافيت‌هاي بيمه‌اي برخوردار مي‌شدند كه با اتمام قانون برنامه چهارم و تأكيد مجدد ماده 80 قانون برنامه پنجم مجدداً موضوع تخصيص تسهيلات و معافيت‌هاي بيمه‌اي در قانون مطرح شد كه البته در اين باره متنظر آئين‌نامه‌هاي اجرايي بوديم.
وي ادامه داد: علي‌رغم تأخير چند باره، بالاخره آئين‌نامه مرتبط با اين موضوع تهيه و با قيد فوريت در دولت مطرح و از دولت خواسته شد با معافيت مالياتي مقرر در ماده 80 برنامه پنجم توسعه موافقت كند تا آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن هم تصويب و به فوريت وارد فاز اجرايي شود.
وزير كار در خصوص تعيين تكليف ماده 103 قانون برنامه پنجم گفت: ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه و مباحث قيد شده در آن به قوت خود باقي است، به اين سبب صندوق تأمين اجتماعي مكلف به پذيرش ليست‌هاي بيمه‌اي شده‌اند و كارفرمايان مي‌توانند ليست‌هاي بيمه‌اي را به صندوق تأمين اجتماعي ارسال كنند.وي تأكيد كرد: بنابراين هيچ دليلي براي نگراني كارفرمايان وجود ندارد و تسهيلات و حمايت‌هاي لحاظ شده در ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه همچنان به قوت خود باقي است و اين ماده قانوني به تماميت اجرايي خواهد شد.