متن

وزير بازرگاني گفت: اين وزارتخانه از زمان اجراي قانون بهره وري بخش كشاورزي تاكنون و براساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي، براي ثبت سفارش واردات 168 رديف تعرفه اي ممنوعيت، 54 رديف اخذ مجوز و 155 رديف ديگر افزايش نرخ تعرفه و 29 رديف سهميه بندي مشخص كرده است.  
   
'مهدي غضنفري' روز چهارشنبه در نشست علني مجلس شوراي اسلامي كه با حضور وزير جهاد كشاورزي در خصوص بررسي واردات محصولات كشاورزي برگزار شد، افزود: با توجه به هماهنگي ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و بازرگاني و طبق درخواست وزير جهاد كشاورزي، برخي از محصولات در واردات از مراقبت هاي خاصي برخوردار مي شوند.
غضنفري تاكيد كرد: براين اساس طبق دستور وزارت جهاد كشاورزي در سال 89 ، ثبت سفارش 28 رديف تعرفه اي ممنوع شد و ثبت سفارش واردات 34 رديف تعرفه اي محصولات كشاورزي به داخل كشور بايد با دريافت مجوز صورت گيرد.
وي همچنين گفت: طبق بررسي هاي دوباره وزارت جهاد كشاورزي نامه جديدي در خصوص ثبت سفارش محصولات كشاورزي ارسال شد كه وزارت بازرگاني براساس آن دستورات ، موارد را عينا به گمركات ابلاغ كرد.
وزير بازرگاني همچنين اظهار داشت: در سال 90 ، ثبت سفارش واردات 168 رديف تعرفه اي ممنوع شد واردات 54 رديف ديگر نيز منوط به اخذ مجوز شد و متقاضي مي بايد مجوز را از جهاد كشاورزي دريافت كند و تعرفه واردات 155 رديف ديگر نيز افزايش يافت.
وي درادامه افزود: درسال جاري براي اولين بار وزارت جهاد كشاورزي در راستاي اجراي قانون بهره وري بخش كشاورزي سهميه بندي را مشخص كرد و براين مبنا براي 29 رديف تعرفه اي سهميه بندي اعمال شد.
** افزايش 33 درصدي تعرفه واردات
به گفته وي، پس از اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي هم در قانون بودجه و هم در ماده 16 قانون بهره روي بخش كشاورزي متوسط تعرفه محصولات كشاورزي به طور ميانگين به 33 درصد افزايش يافته است.
غضنفري تصريح كرد: تعرفه واردات محصولات كشاورزي در سال 87 ، 27.6 درصد بود كه اين رقم در سال 89 به 29 درصد رسيد و هم اكنون 33 درصد شده است.
** افزايش تعرفه 30 قلم كالا براساس بند 40 قانون بودجه
وي در ادامه از بند 40 قانون بودجه سال 88 به عنوان ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه محصولات كشاورزي نام برد و گفت: براساس اين قانون تعرفه 30 قلم محصولات كشاورزي افزايش يافت و همزمان نيز تعرفه واردات برخي ماشين آلات كشاورزي توليد داخل بالارفت.
وزير بازرگاني افزود: تمهيدات دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و بازرگاني موجب شد تا آثار و نتايج اجراي قانون بهره وري بخش كشاورزي بر روي قيمت، آمار واردات و تجارت تاثير بگذارد.
** نتايج اجراي مصوبات مجلس
وي در بخش ديگري از سخنان خود پيش از بيان آمارها گفت: در باره آمارهاي ميزان واردات محصولات كشاورزي نيز بايد گفت، اولا اينكه اين آمارها دربرگيرنده پديده قاچاق نيست زيرا كه آمار واقعي از اين ميزان در دسترس نيست و ديگر اينكه آمارها به استناد سايت گمرك جمهوري اسلامي ايران عنوان مي شود كه دسترسي به آن توسط هر كاربري امكان پذير است.
** افزايش صادرات و كاهش واردات محصولات كشاورزي
غضنفري سپس گفت: مقايسه واردات دو سال 87 و 89 نشان مي دهد كه رقم واردات محصولات كشاورزي در سال 87 ، شش ميليارد دلار بود حال آنكه اين رقم در سال 89 به پنج ميليارد دلار رسيده است.
وزير بازرگاني تصريح كرد : در حوزه صادرات محصولات كشاورزي نيز درسال 88 ، رقم صادرات 1.4 ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال 89 به 3.4 ميليارد دلار يعني بيش از دو برابر رسيد.
به گفته وي، در حالي كه در سال هاي اخير سرجمع واردات كشاورزي نشان از كاهش دارد از ديگر سو رقم صادرات در اين بخش درحال رشد است.
** رشد 30 درصدي صادرات ميوه
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود ميزان صادرات ميوه را 2.5 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در مقابل به ارزش 2 ميليارد دلار ميوه وارد كشور شده كه اين آمار نشان مي دهد سهم هر كدام از واردات و صادرات ميوه از تجارت خارجي يك درصد است.
وي اين نكته را نيز گفت كه ميزان صادرات ميوه در سال 89 نسبت به 88 ، 30 درصد افزايش داشته و از سويي واردات ميوه در سال هاي 88 و 89 ، 14 درصد كاهش داشته است.
وزير بازرگاني در ادامه گفت: اگر واردات ميوه به كشور را به سه گروه تقسيم كنيم، مشخص مي گردد كه 70 درصد ميوه هاي وارداتي كشور گرمسيري است، 25 درصد مركبات و 5 درصد ديگر سايرميوه ها را دربر مي گيرد.
** قانون مكتسبه
وزير بازرگاني در بخش ديگري ازسخنان خود خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت:نمايندگان و رسانه ها مي پرسند اگر ثبت سفارش برخي ميوه ها همچون شليل، سير و غيره ممنوع است، چرا بازهم در سطح بازار و مغازه ها به فروش مي رسد. علت اصلي اين امر ثبت سفارش اين نوع محصولات پيش از دستورات وزارت جهاد مبني بر ممنوعيت يا محدوديت است.
غضنفري افزود: طبق قانوني كه به آن 'حقوق مكتسبه' وارد كنندگان مي گويند به عنوان مثال اگر وارد كننده اي دو ماه پيش از ممنوعيت واردات محصول يا كالايي ثبت سفارش كرده باشد، طبق قانون اجازه ممنوعيت براي واردات آن وجود ندارد.
** تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد واگذار شود
وزير بازرگاني به استناد به اظهارات 'عباس رجايي' رييس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: ساختارها را بايد اصلاح كنيم و به همين دليل من قبلا پيشنهادي را به كميسيون كشاورزي و صنايع عرض كردم و آن هم اين است كه با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنايع ومعادن و بازرگاني، تنظيم بازار محصولات كشاورزي به نهاد مسئول واگذار شود.
وي گفت: بايد نهادي كه مسئوليت در توليد دارد از صفر تا صد كالا را از مزرعه تا منزل انجام دهد و دراين صورت با توجه به مديريت يكپارچه، هم مديريت ها راحت تر خواهد بود و هم پاسخگويي بهتر صورت مي گيرد.
سرپرست وزارت صنايع ومعادن گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت با هر اصلاح قانوني كه در آن توليد و فرآوري ، توزيع و مصرف به يك دستگاه داده شود استقبال مي كنيم چرا كه قدرت تصميم گيري و پاسخگويي بيشتر خواهد شد.
وزير بازرگاني سپس افزود: با تصويب قانون بهره وري بخش كشاورزي كه مديريت واردات نيز به طور موثري اعمال شده است، كشور در آغاز يك كار بزرگ قرار گرفته است از اين طريق علاوه براينكه امكان سهميه بندي وجود دارد ، تغييرات فصلي تعرفه نيز به مديريت واردات كمك مي كند و هرجا كه جهاد تشخيص دهد بايد سياست خاصي را در واردات محصولي از محصولات كشاورزي پيش بيني شود ، بازرگاني به آن عمل مي كند.