متن

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: بودجه دستگاه هاي دولتي از سال آينده بر مبناي بسته هاي اجرايي برنامه پنجساله پنجم توسعه كه دستگاه ها تهيه مي كنند، تنظيم و تصويب خواهد شد.  ' داوود منظور ' روز دوشنبه در همايش 'معرفي اهداف ، راهبردها ، سياست ها و اقدامات اجرايي برنامه پنجم توسعه كشور ' اظهار داشت: بر اساس ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه هاي دولتي موظف هستند كه برنامه هاي اجرايي خود را در قالب بسته هاي اجرايي برنامه، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند كه اين بسته ها پس از تصويب در هيات وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي شود و مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي گيرد. وي با اشاره به اينكه ستادي نيز در معاونت برنامه ريزي براي رسيدگي به اين بسته ها تشكيل شده است ، به دستگاه ها توصيه كرد كه در ارايه بسته هاي اجرايي خود تسريع كنند و اگر دستگاه ها تاخير كنند ، بسته اجرايي آنها بدون مشاركت دستگاه به هيات دولت ارايه خواهد شد . منظور همچنين با استناد به ماده 223 قانون برنامه پنجم توسعه در زمينه تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي برنامه ، از مسئولان دستگاه هاي اجرايي كشور خواست ، پيش نويس هاي خود در زمينه آيين نامه ها را در اختيار معاونت برنامه ريزي قرار دهند ، در غير اين صورت اين معاونت راسا به تدوين آيين نامه خواهد پرداخت .
منظور رويكرد برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور را مسئله محور عنوان كرد ، به اين معنا كه در تدوين اين برنامه به جاي نگاه جامع و فراگير ،يك نگاه مسئله محور حاكم است. وي افزود: تجربه برنامه هاي پنجساله اول تا چهارم توسعه نشان داد كه دستيابي به اهداف برنامه ها به طور كامل صورت نگرفته است و در راه رسيدن به اهداف برنامه با موانع متعدد روبرو بوديم . وي افزود: بر اين اساس ، موانع اجرايي برنامه هاي توسعه و موانع دستيابي به اهداف را شناسايي كرديم و در مجموع 70 مورد بعنوان موانع توسعه كشور و رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه شناسايي شد . به گفته ي وي اين موانع به هفتاد كار گروه ارجاع شد تا راه هاي برطرف كردن اين موانع را بررسي كنند ، مجموعه بسته هايي كه حاصل بررسي اين كارگروه ها است براي يك حركت جمعي براي برداشتن موانع كمك مي كند . وي با بيان اينكه مجموع 235 ماده برنامه پنجم توسعه قوانين موقت است ، گفت: اين احكام در كنار قوانين دائمي كشور راه را براي فضاي كسب و كار باز مي كند . منظور هدف از برگزاري اين همايش را هم انديشي در زمينه كليات برنامه عنوان كرد و گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي كه مجريان قانون برنامه پنجم توسعه هستند، بايد درك مشترك از قانون و درك مشترك از اجراي قانون داشته باشند. همايش معرفي اهداف برنامه پنجم توسعه روزهاي سوم و چهارم مرداد ماه در تالار خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود .