متن

نمایندگان مجلس تبصره دوم ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون معادن و بخش‌هایی از ماده ۱۱ و ۱۳ این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی کردند. نمایندگان در نشست علنی روزیکشنبه 2 مردادماه   مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون معادن را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی  و برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
نمایندگان در اصلاح تبصره دوم ماده 10 که به موضوع بهره‌برداری از معادن بدون متقاضی مربوط می‌شود، به وزارت صنعت و معدن و تجارت اجازه دادند راسا به بهره‌برداری از این معادن اقدام کنند.
متن کامل مصوبه مجلس پس از اصلاح به این شرح است:
تبصره 2 : وزارت صنایع و معادن پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن راساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.
نمایندگان همچنین در ماده 11 این لایحه که به ترکیب اعضای شورای عالی معادن مربوط می‌شود برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت "بدون حق رای"‌ را از مقابل نام برخی اعضای این شورا حذف کردند تا تمام اعضای این شورا با حق رای در آن شرکت کنند.

همچنین عبارت لزوم در انتهای بند الف تبصره سوم ماده 11 حذف شد و عبارت "توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن"اضافه می‌شود.

متن کامل ماده 11 پس از اصلاح به این شرح است:

ماده 11- ماده (12) قانون فعلی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود.

1ـ وزیر صنایع و معادن (رئیس)

2ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4ـ معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن (دبیر)

5ـ رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن

7ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر

9ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن

11ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره 1: شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره 2: اعضای انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 3:  وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

الف ـ اتخاذ تصمیم در مورد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت ـ تاثیر محاسبه حقوق دولتی برابر استخراج واقعی که کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره 4: تصمیمات شورای عالی معادن با اکثریت آراء و حداقل 4 نفر قطعی و لازم الاجراء است، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.