متن

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس جمهور گفت: دولت بر شركت‌هاي واگذار شده طبق اصل 44 نظارت مي‌كند و اين شركت‌ها حق كاهش نيروي انساني ندارند.

عبدالعلي تاجي در مورد انتقاد برخي از كارمندان شركت‌هاي واگذار شده دولتي مبني بر بيكار شدن گفت: در قرارداد واگذاري شركت‌هاي دولتي كه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، اين شركت‌ها حق ندارند، سقف نيروها را كاهش دهند.
وي افزود: به عنوان مثال اگر شركت مخابرات با 50 هزار كارمند به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، طبق قرارداد بخش خصوصي موظف است سقف ياد شده را حفظ كند، البته ممكن است عده‌اي از كارمندان به سن بازنشستگي رسيده و يا بازخريد شوند و به جاي آنها نيروهاي جديد جايگزين شوند، اما در هر حال سقف ياد شده نيروي انساني طبق قرارداد بايد حفظ شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: برخي از شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي در بورس عرضه مي‌شود و ارزش آنها افزايش مي‌يابد و نيروي انساني كه از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل مي‌شود، خوشحال‌تر مي‌شود، اما اگر يك شركت خصوصي خارج از قرارداد به تعديل نيرو بپردازد، قابل پيگيري است و با او برخورد مي‌شود.
تاجي تأكيد كرد: رعايت سقف نيروي انساني براي بخش خصوصي يك الزام است و طبق توافقنامه بين بخش خصوصي و سازمان خصوصي‌سازي اين سقف بايد رعايت شود و دولت نيز بر آن قرارداد نظارت مي‌كند.
وي تأكيد كرد: البته نظام اداري احتياج به فعال كردن نيروي انساني و جايگزيني نيروي تازه به جاي نيروهاي قديمي دارد، اما سقف نيرو بايد رعايت شود.
تاجي افزود: اگر گزارش مستندي از اخراج نيرو در شركت‌هاي دولتي خصوصي شده ارائه شود، رسيدگي مي‌كنيم.
وي تأكيد كرد: واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي در دولت نهم و دهم به صورت مزايده يا از طريق بورس انجام شده و قانون رعايت مي‌شود، ممكن است قبل از آن رعايت نشده باشد، اما شركت هاي واگذار شده اگر رعايت حقوق عمومي در آنها اعمال نشود، توسط دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات قابل پيگيري است.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: بدون رعايت مقررات و موازين حقوقي اگر يك شركت واگذار شده باشد، يا با ترك تشريفات مزايده صورت گرفته باشد، هرچند اين شركت در سالهاي گذشته واگذار شده باشد، از طريق سازمان بازرسي و ديوان محاسبات قابل پيگيري است.
تاجي تأكيد كرد: البته طبق قانون بخشي از بهاي معامله شركت‌هاي دولتي واگذار شده به صورت اقساط پرداخت مي‌شود، اما رعايت سقف نيروها به اين معنا نيست كه يك كارمند تا ابد در سازمان باشد، بلكه ممكن است با نيروهاي تازه نفس جايگزين شوند، در عين حال حقوق آنها بايد رعايت شود.