متن

   معاونت حقوقي گمرک ايران بخشنامه شماره 825461/1252/109/54 مورخ 16/3/90 را به شرح زير اعلام نموده است:
عطف به نامه شماره 53173/25 مورخ 30/3/1389 به عنوان معاون امور گمرکي، گمرک ايران و پيرو نامه شماره 101021 مورخ 16/5/1389 باستحصار مي‌رساند حسب نظريه شماره 1029/81350 مورخ 10/5/1389 مديرکل دفتر امور حقوقي دولت ابطال کارت بازرگاني براساس ماده 30 قانون امور گمرکي پس از محکوميت مرتکب رأسا و به حکم قانون و بدون نياز به تصريح مراتب محروميت در حکم دادگاه صورت مي‌پذيرد، لذا اقدام صورت گرفته وفق قوانين و مقررات حاکم بوده و لذا اقدام ديگري در حال حاضر متصور نمي‌باشد.

    توجه: متن نامه شماره 81350/1029 مورخ 10/5/89 معاونت حقوقي رئيس جمهور به شرح زير مي‌باشد:

عطف به نامه شماره 77485/367/1352/109/54 مورخ 13/4/1389 در خصوص استعلام از منوط بودن ابطال کارت بازرگاني به درج مراتب در حکم دادگاه اعلام مي‌دارد: 1 – مفاد نظريه شماره 47518/10291 مورخ 2/3/1389 اين معاونت صرفاً ناظر بر مرجع قانون اعمال محروميت دائم يا موقت از عضويت در اتاق بازرگاني مي‌باشد. 2 – نظر به اينکه قسمت اول ماده (30) قانون امور گمرکي مقرر نموده است: "ماده 30 – اشخاصي که مرتکب قاچاق شوند اگر داراي کارت بازرگاني باشند در صورت محکوميت، علاوه بر مجازات‌هاي مربوط، از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگاني آنان نيز باطل مي‌شود" بنابر اين از طرفي همانطور که مفاد ماده 30 دلالت دارد موضوع کارت بازرگاني و باطل شدن آن موضوعي است متفاوت و مستقل از موضوع عضويت در اتاق بازرگاني و محروميت از آن و از سوي ديگر براساس تبصره (1) ماده (63) مکرر قانون مجازات اسلامي محروميت از حقوق اجتماعي رأسا و به حکم قانون (بدون نياز به درج مراتب محروميت در حکم دادگاه امکان‌پذير است و به علاوه در ماده 30 قانون امور گمرکي بحث "موثت يا دائم" (به شرح استدلال مندرج در نظريه 10291/47518)، در مورد ابطال کارت بازرگاني مطرح نشده است. بنا به مراتب فوق ابطال کارت بازرگاني با توجه به اينکه قانونگذار رأساً به آن حکم نموده است نيازمند تصريح به آن در حکم مرجع قضايي نمي‌باشد.