متن

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم که در تاريخ 23/3/1390 در 64 ماده و 25 تبصره به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده و در تاريخ 30/3/1390 در شـماره(363) ويـژه قـوانيـن و مـقررات روزنـامـه رسـمي جمهوري اسلامي ايران چاپ گرديده، از تاريخ 15/04/1390 جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي گردد، ضمناً مقرر مي دارد:
در مواردي که به موجب احکام مقرر در آيين نامه وظايف، صلاحيت و اختيارات اجرايي جديدي براي رده هاي شغلي سطوح مديريت مقرر گرديده است، اجراي احکام مزبور از تاريخ ابلاغ لازم الرعايه خواهد بود.
مقتضي است،مديران کل امور مالياتي به منظور حسن اجراي اين آيين نامه در چارچوب برنامه هاي سازمان اقدامات لازم از حيث آموزش و توجيه کارکنان مالياتي را به عمل آورده و زمينه تحول نظام مالياتي کشور را فراهم آورند.
 
 
اين آئيننامه بر اساس ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن به شرح مواد و تبصرههاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي کشور به اجرا گذاشته مي شود.
کليات
 
واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شود:
الف) «سازمان»: سازمان امورمالياتي کشور.
ب) « قانون »،«ق.م.م»:حسبمورد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيههاي بعدي آن و «ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شوراي اسلامي.
ج) «واحد مالياتي»: کوچکترين جزء تقسيمات ساختاري است که براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون » و از طرف «سازمان» تعيين ميشود.
د) «اداره امور مالياتي»: منظور ازاداره امور مالياتي در موارد مختلف « قانون » واحد سازماني مشخصي است که شامل تقسيمات اداري کوچکتر به نام «گروه مالياتي» ميشود و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون » با تعداد کافي «واحد مالياتي در اداره وصول واجراء» تعيين ميگردد.
ه) «مؤدي مالياتي»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي وحقوقي که به موجب « قانون » مشمول پرداخت ماليات ميباشد.
و) «شخص ثالث»: شخصي که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت کرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مؤدي نزد او باشد. شخص ثالث درحکم مؤدي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آييننامه با او رفتارخواهدشد.
ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالياتي، کارشناس مالياتي، کارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي.
ح) «مـسـئول واحـد اجـرائيات»: حـسب مـورد مـدير کـل، مـعاونان مـدير کـل، رئيـس امورمالياتي، رئيس گروه مالياتي وکارشناس ارشد مالياتي ميباشد.
ط) «هيأت اجرايي»: متشکل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نيروي انتظامي ميباشد که از بين آنها يـک نفر به عنوان سرپرست هيأت اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب ميشود.
 
تذکر:اصطلاحات و عناوين شغلي براساس آييننامه موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در صورت تغيير، اعمال خواهد شد.
 
فصل اول: شرايط صدوربرگ اجرايي

ماده 1ـ هرگاه مؤدي ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود.
ماده 2ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يک ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم تنظيم خواهد شد.

ماده 3ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يک نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مؤدي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مؤدي و مأمور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امور مالياتي اعاده ميشود.

ماده 4ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازمالرعايه مي باشد.

فصل دوم: بازداشت اموال
 
ماده 5-هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يک ماه مقرر، کليه بدهي خود را پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل کليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهي از انقد و اسهل اموال مؤدي بازداشت خواهد شد.صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدي تکافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آييننامه بازداشت خواهد شد.
ماده 6- توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي که اموال در آن است يا امتناع مؤدي و کسان او از بازکردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور، ميتواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.
تبصره1ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت ميپذيرد؛ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ميتواند اين اختيار را به مديران کل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذيربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.
تبصره2ـ چنانچه دَرِمحلي که اموال درآن قرار دارد، نتوان فيالمجلس بازنمود، هيأت اجرايي مکلف است درِ مزبور و سايرمحل هايي که احتمال ورود ميرود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت دَر و ساير محلهاي پلمبشده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سکنه يا موجودات جاندار در محل، هيأت اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده 7ـ در هر موقع که از طرف هيأت اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.
ماده 8- بازداشت اموال زير ممنوع است:
اموال مذکور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380؛
تبصرهـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي بوده که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع ميشود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود ميتواند به هيأت موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم شکايت کند. اين هيأت در صورتي که ادعاي شاکي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مينمايد. قرار صادره قطعي و لازمالاجرا ميباشد. دراين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مؤدي را توقيف نمايد.
تبصره2ـ چنانچه، اموال مؤدي در جايي باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداري نمايند، هيأت اجرايي حسب مورد با حضور مأمور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل، براي بازکردن دَر و توقيف مال اقدام لازم معمول ميدارد و در مورد بازکردن محلي که کسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.
تبصره3ـ توقيف مال غيرمنقولي که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدي، هنگامي جايز است که مؤدي در آن تصرف مالکانه داشته باشد و يا مؤدي به موجب حکم قطعي نهايي مالک شناخته شده باشد.
ماده 9ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مؤدي و شخص يا اشخاص ديگري که بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترک باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذکور دليل مؤثري ارائه شود که مبين ميزان سهم هر يک باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مؤدي ازمال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يک شده و در حدود سهم مؤدي از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.
تبصره-ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آييننامه مشترک بين آنان به شمار ميآيد، مگر اين که مدعي، خلاف آن را طي شکايتي که به هيأت موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم تقديم ميدارد، ثابت نمايد.
ماده 10ـ قبل از بازداشت اموال صورتجلسهاي تهيه ميشود که در آن مشخصات کليه اموال مورد بازداشت نوشته ميشود؛ در صورت لزوم کيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقرهآلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد ميگردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ درکتاب، اسم کتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در کتب خطي، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پردههاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مالالتجاره چه در انبار و چه در جاي ديگر نوع مالالتجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح ميشود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين ميشود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد ميگردد.
تبصره- صورت مجلس مذکور بايد امضاء، علامت گذاري وممهور به مهر اجراء و هيأت اجرايي گردد و درصورت لزوم قيطان کشي و برگ شماري شود.
ماده 11ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيأت اجرايي و مؤدي و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدمحضور مؤدي، نمايندگان مذکور در ماده 6 اين آييننامه آن را امضاء ميکنند. تراشيدن و پاک کردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.
ماده 12ـ صورت مجلس اموال بازداشتشده داراي تاريخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وکليه صفحات آن به امضاي اشخاصي که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر يک ميرسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده 13ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله کارشناس ارشد مالياتي ارزيابيشده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي که درصورت عدم تأييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاک عمل خواهد بود يک نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذکور معترض باشد، ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد که ارزيابي به وسيله کارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد که حقالزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امورمالياتي ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط کارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.
تبصره1ـ حـقالزحمه کارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره که به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد موردنياز انتخاب ميشود در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدي ميباشد.
تبصره2ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشتشده بهگونهاي باشد که براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال کارشناس و يا ارزياب ذيربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت يادشده تمديد خواهد شد.
ماده 14ـ هرگاه اختلاف ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس يا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر کارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت.
ماده 15ـ اموالي که بايد توقيف شود در محلي که هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل وروديها و خروجي ها با رعايت تبصرههاي ماده 6 اين آييننامه پلمب و يا درصورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.
تبصره1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين که محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيفشده بايد به شخص مسئولي وفق مقررات ماده 17 اين آييننامه سپرده شود.
تبصره2ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيأت اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذکر دليل در صورت مجلس قيدگردد.
تبصره3ـ محل محفوظ به مکاني اطلاق ميشود که براساس نوع کالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.
ماده 16ـ اموال ضايعشدني و يا اموالي که بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته ميشود. تبصره تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيأت اجرايي وتأييد اداره امورمالياتي خواهد بود.
ماده 17ـ هيأت اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال و در صورت امکان با موافقت مؤدي تعيين ميکند که مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمبهاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليتهاي حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هيأت اجرايي به وي تفهيم ميشود.
ماده 18ـ در صورتي که بين مؤدي و مأمور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يک نسخه از صورت ريز اموالتوقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته ميشود.
ماده 19ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ درهمان محل، توقيف و وروديها و خروجيهاي آنجا به وسيله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. درغير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصرههاي 2 و 3 ماده 15 اين آييننامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب ميشود؛ به هرحال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد.
ماده 20ـ در صورتي که جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مأمور اجراء به هريک از اموال درجايي که هست کاغذي الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذکر خواهدکرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزند. در اين گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشتشده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.
ماده 21ـ هرگاه مؤدي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 اين آييـننامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي که ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.
ماده 22ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچههاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت کرد که بتوان سرکشي و مراقبت نمود؛ در مواردي که مسئوليت مراقبت و سرکشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 23ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه کتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي که بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 24ـ هيأت اجرايي مکلف است، گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 اين آييننامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخهاي ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مؤدي تسليم و يک نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.
تبصره1ـ نسخهاي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا ادارهاي که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه ميباشد ارسال و کتباً اعلام ميشود که وسيله نقليه مذکور در قبال بدهي مؤدي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوعالمعاملهبودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحدهاي ذيربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.
تبصره2ـ در مورد بازداشت حقالامتياز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکين مخابرات محل اعلام ميگردد. امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالياتي مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارند.
تبصره3ـ درمورد بازداشت حقوق مادي مالکيتهاي فکري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام ميگردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالياتي مکلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالکيتهاي فکري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امورمالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارد.
ماده 25ـ به شخص حافظ اموال در صورتي که غير از مؤدي باشد حقالحفاظ تعلق ميگيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حقالزحمه حافظ يا کرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج کلاً به عهده مؤدي است.
ماده 26ـ هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي که در حفاظت او قرار دارد به هيأت اجرايي خودداري نمايد، اداره امورمالياتي معادل اموال بازداشتشده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش ميرساند.
تبصره- درهريک ازموارد مذکور درمواد 23 الي 26 و 29 اين آييننامه که فعل يا ترک فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانهاي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايعشدن و يا تلف شدن بعض يا کل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف ازسوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب کيفري قرار ميگيرد.

فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
 
ماده 27ـ هرگاه مؤدي کتباً يا شفاهاً اعلام نمايد که وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور کلي هر چيزي که ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مکلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده 5 ايـن آييننامه و ساير هزينههاي اجرايي بازداشت، و توقـيفنامهاي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.
ماده 28ـ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقيفنامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خود را در متن توقيف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالياتي عمل نمايد، والا اداره امور مالياتي معادل بدهي از وجه ياقيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و اين نکته در توقيفنامه قيد ميشود.
ماده 29ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي که اموال موضوع ماده 27 اين آييننامه متعلق به مؤدي نزد او توقيف شده است:
الف) ازتحويل عين اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد.
 ب) چنانچه طلب، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي که ازطرف سازمان امورمالياتي تعيينشده خودداري نمايد.
 ج) در مورد طلبي که مهلت پرداخت آن درتاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد.
د) درمورد مازاد وثيقه و يا رهن، پس از فروش و کسر هزينهها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداري نمايد.
ه) از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالکيتهاي فکري معنوي و ساير حقوق از قبيل سرقفلي، حقالامتياز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولي، جوايز، حق انتفاع و... خودداري نمايد؛ مستنکف محسوب و علاوه بر اين که معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد.
درصورتي که عمل وي منطبق با تبصره ماده 26 اين آييننامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واريز وجه يا طلب به حساب مذکور يا تسليم عين يا حق يا شيء، گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ثالث تسليم ميگردد. اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهکار مالياتي درقبال سازمان امور مالياتي به ميزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالي خواهد بود.
ماده 30ـ هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مؤدي نزد خود باشد  بايد ظرف مدت سه روزکاري از تاريخ ابلاغ توقيفنامه مراتب را کتباً به اداره امور مالياتي ذيربط اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد. در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف ميشود و قسـمت اجراء ميتواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا  مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيتدار مراجعه نمايد. مرجع صلاحيتدار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مينمـايد در صورتي که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امورمالياتي ذي ربط تسليم نمايد؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح  شکايت کند.
تبصره1ـ درمواردي که وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده 27 اين آييننامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نميباشد و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذکور توقيفشده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نکند معادل قيمت و هزينههاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد.
تبصره2ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده 27 اين آييننامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيتدار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود، شخص منکر به تأديه وجوه و مطالبات وتحويل اموال يا قيمت آن و هرنوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ ازطريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.
 
فصل چهارم : فروش اموال منقول
 
ماده 31ـ هرگاه مؤدي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وکليه بدهي و هزينهها از حاصل فروش برداشته ميشود؛ مگر اين که مؤدي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد که در اين صورت با اجازه سازمان امورمالياتي کشور با رعايت موضوع ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم با اخذ وثيقه ملکي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.
ماده 32ـ آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده 31 اين آييننامه منتشر و حاوي نکات ذيل ميباشد:
1ـ نوع اموال بازداشتشده و تصريح بر توقيف بودن اموال و کيفيت تصرف؛
2ـ روز و ساعت و محل فروش؛
3ـ قيمت پايه که مزايده از آن شروع ميشود؛
4ـ در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛
5 ـ در مورد حقالامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛
6 ـ درمورد حقوق مالکيت هاي فکري ومعنوي مشخصات حقوق مذکور.
تبصره ـ براي شرکت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانکي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.
ماده 33ـ روز فروش بايد طوري معين شود که فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريعالفساد و يا اموالي که نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين ميشود.
ماده 34ـ اموال منقول بازداشتشدهاي که قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت کالاها هر سه سال يک بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي کشور قابلتغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازمالاجرا ميباشد.
ماده 35ـ آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور اعلام و يک نوبت در يکي از روزنامهها درج شود.
ماده 36ـ درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد ميشود.
ماده 37ـ تصنيفات، تأليفات و ترجمههاي چاپي که هنوز براي خريد و فروش منتشرنشده، بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانون ي آنها به معرض فروش گذاشته نميشود.
ماده 38ـ مؤدي ميتواند مثل ساير اشخاص در مزايده شرکت نمايد ولي مأموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزايده را ندارند.
ماده 39ـ مؤدي ميتواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشتشده تقاضا کند، اين تقاضا درصورتي پذيرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده 40ـ شخصي که بالاترين قيمت را اعلام ميدارد برنده مزايده شناخته ميشود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تعيين ميشود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذکور فروخته ميشود.
ماده 41ـ هزينه نشر آگهي و حقالحفاظ و ساير مخارج  به عهده مؤدي و به حساب او منظور ميشود.
ماده 42ـ هرگاه اموال به قيمت ارزيابيشده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذکور در ماده 33 اين آييننامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مينمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات  فروخـته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوي بدهي مؤدي را نکند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مؤدي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آييننامه به فروش ميرساند.
تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانون ي در جهت انتقال براي اجراء بوجود آيد اداره مزبور ميتواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.
ماده 43ـ جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذکور و بالاترين مقام اداره کل امور مالياتي يا نماينده قانون ي وي ميرسد.
ماده 44ـ اموال منقولي که دراجراي مقررات اين آييننامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مؤدي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور کلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره کل امورمالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يکي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانون ي، نماينده اداره کل امور مالياتي را براي انجام کليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود که به نمايندگي ازطرف مؤدي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.
ماده 45ـ در مـواردي که در اجراي مقـررات اين آييننامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امورمالياتي کشور با تملک آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي کشور به يکي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي که مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط  انتقال نشود نماينده اداره کل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مؤدي، کليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
 
فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن
 
ماده 46ـ در صورتي که اموال منقول مؤدي براي استيفاي طلب دولت کافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به  بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مؤدي با رعايت ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مينمايد.
ماده 47ـ بازداشتنامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال ميشود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدي يا مؤديان، توقيف بودن ملک را در دفاتر مربوط قيد و موقوفالمعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعکس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يک هفته به اداره امورمالياتي ذيربط اعلام مي دارد.
تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم ميتواند با ارائه مشخصات کامل سجلي مؤدي از اداره ثبت اسناد و املاک  در مورد وجود املاک به نام مؤدي يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته مشخصات کامل ثبتي ملک و يا املاک و يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را کتباً به ادارات استعلامکننده، اعلام نمايد.
ماده 48ـ درصورتي که مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مؤدي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آييننامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مؤدي محسوب خواهد شد. در صورتي که درآمد مزبور تکافوي بدهي مالياتي مؤدي را نمايد از فروش ملک خودداري ميگردد.
ماده 49ـ اداره امور مالياتي مکلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام ونام خانوادگي مؤدي، نوع و کاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مؤدي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين که تمام ملک يا قسمتي از آن فروخته ميشود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي که مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانون ي مربوط از جمله مفاد تبصرههاي ماده 215 قانون مالياتهاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.
ماده 50 ـ براي شروع مزايده در مورد املاک، حداقل قيمت ملک به بهاي روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالياتي و يا کارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت.
ماده 51 ـ مقررات فصل چهارم اين آييننامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري ميباشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملک مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالياتهاي مستقيم عمل خواهد شد.
ماده 52 ـ پس ازانجام  مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضاي يک ماه ازتاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مؤدي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت کليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام و هزينههاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده 53 ـ درصورتي که مؤدي پس از انقضاي يک ماه مذکور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارک لازم را به يکي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي به نمايندگي ازطرف مؤدي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده 54 ـ درمواردي که طبق ماده  215 قانون مالياتهاي مستقيم براي ملک موردمزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي کشور با تملک آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي کشور به يکي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي که مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به نمايندگي از طرف مؤدي کليه شرايط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد کرد.
ماده 55 ـ در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آييننامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال  مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.
ماده 56 ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشتشده و حقوق ناشي ازآن ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف ميشود که دعوي، مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر موردتأييد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم قرارگيرد.
 
فصل ششم ـ مقررات عمومي
 
ماده 57 ـ هرگاه مؤدي بر طبق ماده 161 قانون مالياتهاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380) تأمين سپرده باشد، اين تأمين مانع از بازداشت ساير اموال او که وصول ماليات از آن محل سهلتر باشد، نيست. ولي پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالياتي مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمين اقدام کند.
ماده 58 ـ شکايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نميگردد مگر در موارد ذيل:
الف) مؤدي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آييننامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانکي و يا وثيقه ملکي بسپارد و يا ضامن معتبرکه اعتبارضامن  مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.
ب) براساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مبني برتوقف عمليات اجرايي؛
در صورتي که هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم دلايل شاکي را قوي بداند و يا شکايت شاکي مستند به سند رسمي يا احکام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تأمين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مينمايد.
ج) نقض راي هيأت حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذيصلاح؛
با توجه به تکليف قانون ي شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولين ذيربط سازمان امور مالياتي کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانون ي نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.
د) پروندههاي موضوع تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيأت حلاختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غيرمؤدي موردتأييد هيأت يادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه ماليات، کان لم يکن تلقي ميگردد.
تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده ، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيأت عالي انتظامي ميباشد.
ماده 59 ـ اشخاص ثالثي که پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت کرده يا به موجب قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات ديگري ميباشند و نسبت به پرداخت ماليات با مؤدي مسئوليت تضامني دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالياتهاي قطعيشده و مورداجراء، از اقدامات اجرايي شکايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در ماده 58 اين آييننامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده 60 ـ شکايت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود.
ماده 61 ـ هرگاه مؤدي مالياتي در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود، عمليات اجرايي تا زمان معينشدن ورثه قانون ي درمورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور، متوقف ميشود. ليکن اداره امور مالياتي ميتواند در صورتي که جزء ماترک متوفي و يا جزء دارايي محجور، موجودي نقدي باشد، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانون ي قبل از تعيينشدن ورثه قانون ي و يا نصب قيم توسط مراجع ذيصلاح، موجودي نقدي را توقيف نمايد.
تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي، صغير يا محجوري باشدکه ولي قهري نداشته باشد، عمليات اجرايي نسبت به سهم صغير يا محجور تا تعيين قيم متوقف ميگردد.
ماده 62 ـ کليه مقررات مندرج در اين آييننامه در مورد بدهکاران موضوع ماده  48 قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تکليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي ميباشد.
دستگاه اجرايي بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 و 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب1373 مکلف است علاوه بر مشخصات هويتي اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، نام پدر، کد ملي، آدرس دقيق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقي: شماره ثبت، کد اقتصادي، آدرس دقيق محل فعاليت و مشخصات دقيق هيأت مديره و ميزان بدهي، مشخصات کاملي از اموال و داراييها، مطالبات و تضمينات و وثايق، اعم از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امورمالياتي (اجرائيات) مربوط اعلام نمايد.
ماده 63 ـ سازمان امورمالياتي کشور و ادارات کل امورمالياتي ميتوانند کليه هزينههاي حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول مؤديان مالياتي را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مؤدي توقيف مينمايند، ازمحل اعتبارات مصوب ساليانه خود تأمين و پرداخت نموده و معادل کل هزينههاي انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايند.
ماده 64 ـ اين آييننامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره ميباشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در تاريخ 23/3/1390 به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جايگزين آييننامه قبلي ميشود.

متن خود را اینجا وارد کنید.