متن


    هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 8/4/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور خارجه و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده واحده قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي ـ مصوب 1387ـ ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي
    ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات به‌كاررفته در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير بكار مي‌روند:
    الف ـ قانون: قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي ـ مصوب 1387ـ
    ب ـ كشورهاي بدهكار: كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي
    پ ـ مطالبات: مطالبات معوق ايران از كشورهاي بدهكار
    ت ـ آيين‌‌نامه اجرايي: آيين‌نامه اجرايي قانون
    ث ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
    ج ـ هيئت مذاكره‌كننده: هيئت موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي
    چ ـ اموال تملك شده: آن دسته از دارايي‌هاي كشورهاي بدهكار كه با طي ترتيبات مقرر در آيين‌‌نامه اجرايي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت و در ازاي مطالبات از كشورهاي بدهكار، تملك و يا خريداري خواهد شد.
    ح ـ دستگاه‌ها: وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، نفت و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
    ماده2ـ هيئتي مركب از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (مسئول هيئت) و امور خارجه و دستگاه اجرايي ذي‌ربط (دستگاه بستانكار) و بانك مركزي مسئوليت مذاكره درخصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد داشت.
    تبصره ـ در اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي بنا به نظر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، پرونده‌هاي مربوط مي‌تواند در كارگروهي با حضور وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مورد مذاكره و مصالحه با كشورهاي بدهكار قرار گيرد.
    ماده3ـ بانك مركزي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به‌محاسبه ميزان مطالبات با رعايت مفاد ماده (12) آيين‌نامه اجرايي از كشورهاي بدهكار اقدام نموده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
    تبصره ـ دستگاه‌ها موظفند كليه اطلاعات مالي و سوابق مربوط به مطالبات و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ارقام مالي مربوط به مطالبات از كشورهاي بدهكار را در اختيار بانك مركزي قرار دهند.
    ماده4ـ وزارت  امور خارجه موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي بدهكار وضعيت مالي، اقتصادي و بازرگاني اين كشورها را بررسي نموده و فهرستي از داراييهاي قابل تملك در اين كشورها را به همراه اطلاعات كامل فني و مالي قابل ارزيابي آنها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.
    تبصره1ـ در صورتي‌كه دارايي‌هاي معرفي شده كارخانجات يا پروژه‌هاي توليدي/ خدماتي باشند، تملك اين داراييها با تأييد هيئت مذاكره‌كننده خواهد بود. در صورت عدم كفايت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند اطلاعات تكميلي را از وزارت امور خارجه درخواست نمايد.
    تبصره2ـ وزارت امور خارجه مجاز است جهت تهيه اطلاعات كامل مربوط به‌‌داراييهاي مندرج در اين ماده از خدمات نهادهاي تخصصي بخش خصوصي مانند حسابداران رسمي يا كارشناسان رسمي دادگستري و مانند آنها در كشورهاي بدهكار استفاده كند. اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني فعال در كشورهاي بدهكار از اين جهت در اولويت قرار دارند.
    ماده5 ـ كليه دستگاه‌هاي دولتي موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه نسبت به شناسايي داراييهايي از كشورهاي بدهكار كه تملك آنها به صرفه و صلاح كشور باشد، اقدام نمايند و پس از حصول توافق اوليه با كشورهاي يادشده فهرست آن اموال و داراييها را جهت مذاكره نهايي و تملك در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
    تبصره1ـ به منظور انجام وظايف مقرر در اجراي اين ماده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش و ساير دستگاههايي كه داراي سابقه فعاليت‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي در كشورهاي بدهكار هستند، در اولويت مي‌باشند.
    تبصره2ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي مي‌توانند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به‌شناسايي و معرفي داراييهاي قابل تملك كشورهاي بدهكار كه خواهان خريد آنها هستند، اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند با رعايت مقررات تبصره (2) قانون و با برگزاري مزايده محدود و در شرايط خاص با ترك تشريفات و با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراييهاي مزبور را واگذار نمايد.
    ماده6 ـ كليه وزارتخانه‌هاي متولي كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي بدهكار موظفند حل و فصل مطالبات از اين كشورها را در اولويت برنامه‌هاي مذاكراتي طرفين قرار دهند و با هيئت مذاكره‌كننده براي مذاكره با طرفهاي خود هماهنگي و اقدام نمايند.
    ماده7ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت اطلاعات مندرج در مواد (3)، (4) و (5) اين آيين‌نامه هيئت مذاكره‌كننده را تشكيل و پس از تاييد اطلاعات واصل شده توسط هيئت مذاكره‌كننده، مذاكره با كشورهاي بدهكار را آغاز نمايد.
    تبصره1ـ دبيرخانه هيئت مذاكره‌كننده در سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مستقر بوده و جلسات آن به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان مزبور تشكيل مي‌گردد.
    تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در صورت ضرورت از نماينده هر يك از دستگاه‌هايي كه اموال و دارايي‌هاي مورد تملك را طبق مفاد  ماده (5) آيين‌نامه اجرايي شناسايي كرده‌اند براي شركت در جلسات هيئت مذاكره‌كننده دعوت نمايد.
    تبصره3ـ چنانچه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آماده مذاكره و وصول مطالبات ساير دستگاهها باشد، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مذاكره با كشور بدهكار تا مرحله وصول مطالبات را آغاز خواهد نمود.
    ماده8 ـ جلسات هيئت مذاكره‌كننده با حضور تمامي اعضاي صاحب راي رسميت داشته و تصميمات آن با راي موافق اكثريت اعضا اتخاذ خواهد شد.
    ماده9ـ هيئت مذاكره‌كننده با استفاده از راهكارهاي مختلف از قبيل خريداري و تملك تاسيسات، كارخانجات، امكانات توليدي و يا سهام آنها در كشورهاي بدهكار، اخذ ترجيحات تجاري قابل محاسبه يا برقراري ترتيبات قراردادي و بانكي في‌مابين نسبت به حل و فصل اختلاف و مصالحه مطالبات اقدام مي‌نمايد. مصالحه مطالبات از هر يك از كشورهاي بدهكار با ملاحظه الزامات و ترتيبات رسمي مجامع و سازمانهاي بين‌المللي نسبت به كشورهاي فقير و بدهكار و رعايت صرفه و صلاح كشور پس از تصويب هيئت وزيران انجام مي‌شود.
    ماده10ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
    1ـ استفاده از روش خريد خدمات مديريت اشخاص براي اداره اموال موضوع قانون. در هر صـورت وزارت يادشده مسئوليت نظـارت بر اداره اموال را برعهـده خواهد داشت.
    2ـ اقدام به فروش اموال تملك شده و يا اسناد مربوط به مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق برگزاري مزايده محدود و يا بين‌المللي وفق مقررات.
    3ـ سرمايه‌گذاري در مواردي كه توجيه اقتصادي طرحها يا كارخانجات تملك شده اقتضا مي‌نمايد از طريق شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران.
    ماده11ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است وجوه ارزي يا ريالي حاصل از اداره اموال تملك شده، واگذاري اداره آنها به غير و يا فروش اسناد مطالبات يا اموال تملك شده را از طريق بانك مركزي به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
    ماده12ـ نرخ سود مطالبات در صورت عدم درج موضوع در موافقت‌نامه‌هاي مالي طرفين به صورت ساده و براساس اصول بانكداري اسلامي محاسبه خواهد شد. انجام محاسبات و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده بانك مركزي مي‌باشد.
    ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران بر مبناي توافقات هيئت مذاكره‌كننده با رعايت تبصره (1) قانون نسبت به انعقاد قرارداد استمهال بازپرداخت بدهي با هر يك از كشورهاي بدهكار اقدام نمايد.