هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت های اقتصادی دستگاه های دولتی» را ابطال کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه ای ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201-15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : بخشنامه اصداری به شماره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر «معافیت معالیاتی در خصوص فعالیت های اقتصادی دستگاه های دولتی به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولا: به موجب تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی ۲ـ دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود ۳ـ شهرداری ها ) ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت های اقتصادی دستگاه های فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یا مسئولیت های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.
ثانیا: مستفاد از ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت های اقتصادی دستگاه های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد. لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.