متن

  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند:كليه آراي شعب بدوي ديوان عدالت اداري به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديد نظر است.  
   
  نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز به ادامه بررسي جزئيات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرداختند و مواد 61-62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70 را تصويب كردند.
بر اساس ماده 61- شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي، حكم صادر كنند.
در ماده 62 آمده است: دادنامه پس از صدور، ثبت مي­شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي­گردد.
در ماده 63 بيان شده است: ابلاغ آراي ديوان مي­تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد:
الف - به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم­مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني
ج- از طريق پست الكترونيك يا نمابر، به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ
د- از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون
هـ- به وسيله دادگستري محل اقامت
بر اساس ماده 64- هرگاه شعبه رسيدگي كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، آن اصلاح و رأي را ابرام مي­نمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شكلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.
در صورتيكه از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شكايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (7) اين قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي مي­نمايد.
تبصره- شعبه مي­تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر كارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه­هاي مربوط استفاده نمايد.
در ماده 65 آمده است: در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه­اي لازم­الاجرا، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت­هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيات­هايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي خواهند كرد و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي­كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيآت كارشناسي تخصصي ذي­ربط كه توسط شعبه تعيين مي­گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء راي نمايد.
بر اساس ماده 66- كليه آراي شعب بدوي به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت تجديدنظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود.
در ماده 67 آمده است: تجديدنظر خواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادر كننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام مي­گيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي­شود.
بر اساس ماده 68- دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجديدنظر خواه
ب- شماره و تاريخ رآي تجديدنظر خواسته
ج- شعبه صادركننده رآي تجديدنظر خواسته
د- تاريخ ابلاغ رآي تجديدنظر خواسته
هـ- دلايل و جهات تجديدنظر خواهي
تبصره – رعايت مقررات مواد (20) تا (23) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است.
بر اساس ماده 69- چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي­شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، حسب مورد وفق مواد (28) و (29) اين قانون اقدام مي­گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر مي­كند.
درماده 70 آمده است: عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديد نظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي­كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رآي صادر شده نقض و قرار ردّ دعوا صادر مي­شود.