متن

متن سياستهاي کلي اشتغال که به رؤساي قواي سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير شوراي نگهبان ابلاغ شده، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياستهاي کلي اشتغال
1ـ ترويج و تقويت فرهنگ کار، توليد، کارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره گيري از نظام آموزشي و تبليغي کشور.
2ـ آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نيازهاي بازار کار(فعلي و آتي) و ارتقاء توان کارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي کشور(آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها.
3ـ ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار با تأکيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان و آينده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني.
4ـ ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5ـ بهبود محيط کسب و کار و ارتقاء شاخص هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد کلان، بازار کار، ماليات ها و زير ساخت ها) و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
6ـ جذب فناوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي کار و دسترسي به بازارهاي خارجي کالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتيبات منطقه اي و جهاني.
7ـ هماهنگ سازي و پايداري سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي در جهت کاهش نرخ بيکاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد.
8ـ توجه بيشتر در پرداخت يارانه ها به حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش هاي خصوصي و تعاوني.
9ـ گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر(ترانزيت).
10ـ حمايت از تأسيس و توسعه صندوق هاي شراکت در سرمايه براي تجاري سازي ايده ها و پشتيباني از شرکت هاي نوپا، کوچک و نوآور.
11ـ برقراري حمايت هاي مؤثر از بيکاران براي افزايش توانمندي هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار.
12ـ توجه ويژه به کاهش نرخ بيکاري استان هاي بالاتر از متوسط کشور.
13ـ رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره وري نيروي کار.