متن
 
 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: در صورت ضرورت، به تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس شعبه رسیدگی‌ کننده، به پرونده های مطرح شده در شعبه‌های دیوان و شعبه‌های تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی میشود. 
در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد 42 تا 48 این لایحه درباره رسیدگی و صدور رأی در دادگاه بدوی تصویب شد.
بر اساس ماده 42 از این لایحه شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد.

ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند.

تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

بر اساس ماده 43 این لایحه در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطرح شده در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

در ماده 44 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سه تبصره آن آمده است: شعبه دیوان می‌ تواند از هر یک از دو طرف دعوا برای ادای توضیح دعوت کند و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور برای ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌کند.

تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفیشده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌ سال‌ است.

با توجه به ماده 45 در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، همه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند.

در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف مدت یک ماه، مستنکف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک ‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود.

این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قراین موجود در پرونده نیست.

بر این اساس مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد.

با توجه به تبصره این ماده، شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسئول مربوط از ادای وظایف قانونی را برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

با تصویب ماده 46 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.


شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید کند.

پس از وصول پاسخ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمیشود.


بر اساس ماده 47 این لایحه شاکی میتواند قبل از صدور رای، از شکایت خود بهکلّی صرف نظر کند.

در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.