- 718
- 1390/04/28
[ نسخه چاپی ]
:: آييننامه اجرايي ماده (6) قانون هدفمندكردن يارانهها
شماره :
718
عنوان :
آييننامه اجرايي ماده (6) قانون هدفمندكردن يارانهها
توضیحات تکمیلی :
متن
وزيران عضو كارگروه بررسي آييننامههاي قانون هدفمندكردن يارانهها در جلسه مورخ 21/2/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون هدفمندكردن يارانهها ـ مصوب 1388ـ آييننامه اجرايي ماده (6) قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمودند: ماده1ـ منظور از واحدهاي نان صنعتي در اين آييننامه واحدهايي با توليد انبوه نان با كيفيت و با رعايت اصول بهداشتي با ماشينآلات صنعتي استاندارد داراي فرآيند تخمير، عملآوري و پخت ميباشد. ماده2ـ وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاريخ دريافت تقاضا، نسبت به بررسي و صدور جواز تاسيس طرح توليد صنعتي نان با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. تبصره1ـ مجوزهاي صادرشده حداكثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضي ملزم به شروع عمليات اجرايي طرح ميباشد، در غير اين صورت مجوزهاي صادر شده و امتيازات واگذار شده كانلميكن تلقي خواهد شد. تبصره2ـ دستگاههاي ذيربط مكلفند ظرف يك هفته پاسخ استعلامهاي وزارت صنايع و معادن در مورد صدور جواز تأسيس واحدهاي نان صنعتي را اعلام نمايند. ماده3ـ وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) موظفند زمين مورد نياز براي احداث كارخانههاي توليد صنعتي نان و ساختمانهاي جنبي را در اولويت واگذاري قرار دهند. ماده4ـ در راستاي كمك به تأمين منابع سرمايهگذاري واحدهاي صنعتي نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانهها، نرخ سود تسهيلات اين واحدها حداقل هفتدرصد تعيين ميگردد. مابهالتفاوت اين درصد تا نرخ سود بانكي مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانهها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه تأمين و پس از تأييد وزارت صنايع و معادن در اختيار بانك عامل قرار گيرد تا در قالب قراردادهاي منعقدشده با نظام بانكي و مؤسسات اعتباري براي احداث واحدهاي مذكور هزينه شود. ماده5 ـ براي تأمين كمكهاي جبراني موضوع ماده (6) قانون هدفمندكردن يارانهها در واحدهاي نانوايي موجود كه فعاليت آنها تعطيل ميشود، اقدامات زير به عمل خواهد آمد: الف ـ صاحب پروانه نانوايي سنتي با تأييد مراجع ذيربط در وزارت بازرگاني ميتواند نسبت به تغيير شغل واحد نانوايي خود براي فعاليت ديگر اقدام نمايد. ضوابط اجرايي اين بند طبق دستورالعملي توسط وزارتخانههاي بازرگاني و كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. ب ـ به منظور حمايت از گسترش عرضه توليد صنعتي نان توسط واحدهاي توليد سنتي نان، كمكهاي فني و اعتباري از قبيل يارانه سود تسهيلات بانكي توسط سازمان هدفمندسازي يارانهها پس از تأييد دستگاههاي اجرايي ذيربط به بانك عامل اختصاص مييابد. ج ـ درصورتي كه متقاضيان احداث واحدهاي نان صنعتي، صاحبان واحدهاي نان سنتي باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازاي هر ده واحد نانوايي يك واحد درصد تا سقف سي واحد نانوايي و حداكثر سه واحد درصد به سقف يارانه سود تسهيلات ماده (8)، به عنوان كمك هزينه جبراني تأمين بخشي از نقدينگي اينگونه واحدها، پرداخت خواهد شد. ماده6 ـ ميزان تسهيلات بانكي براي بهسازي هر واحد متقاضي نانوايي سنتي به طور متوسط پنجاهميليون (50.000.000) ريال از محل منابع سيستم بانكي با معرفي وزارت بازرگاني تعيين ميگردد. تبصره ـ سهم نرخ سود تسهيلات متقاضي، هفتدرصد تعيين ميگردد. مابهالتفاوت اين درصد تا نرخ سود بانكي مصـوب از محل بند (و) ماده (8) قانون يادشده توسط وزارت بازرگاني در اختيار بانك عامل قرار ميگيرد تا در قالب قراردادهاي منعقد شده با نظام بانكي و مؤسسات اعتباري هزينه شود. اين تصـويبنامه در تاريخ 14/4/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
وزيران عضو كارگروه بررسي آييننامههاي قانون هدفمندكردن يارانهها در جلسه مورخ 21/2/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون هدفمندكردن يارانهها ـ مصوب 1388ـ آييننامه اجرايي ماده (6) قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمودند: ماده1ـ منظور از واحدهاي نان صنعتي در اين آييننامه واحدهايي با توليد انبوه نان با كيفيت و با رعايت اصول بهداشتي با ماشينآلات صنعتي استاندارد داراي فرآيند تخمير، عملآوري و پخت ميباشد. ماده2ـ وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاريخ دريافت تقاضا، نسبت به بررسي و صدور جواز تاسيس طرح توليد صنعتي نان با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. تبصره1ـ مجوزهاي صادرشده حداكثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضي ملزم به شروع عمليات اجرايي طرح ميباشد، در غير اين صورت مجوزهاي صادر شده و امتيازات واگذار شده كانلميكن تلقي خواهد شد. تبصره2ـ دستگاههاي ذيربط مكلفند ظرف يك هفته پاسخ استعلامهاي وزارت صنايع و معادن در مورد صدور جواز تأسيس واحدهاي نان صنعتي را اعلام نمايند. ماده3ـ وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) موظفند زمين مورد نياز براي احداث كارخانههاي توليد صنعتي نان و ساختمانهاي جنبي را در اولويت واگذاري قرار دهند. ماده4ـ در راستاي كمك به تأمين منابع سرمايهگذاري واحدهاي صنعتي نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانهها، نرخ سود تسهيلات اين واحدها حداقل هفتدرصد تعيين ميگردد. مابهالتفاوت اين درصد تا نرخ سود بانكي مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانهها توسط سازمان هدفمندسازي يارانه تأمين و پس از تأييد وزارت صنايع و معادن در اختيار بانك عامل قرار گيرد تا در قالب قراردادهاي منعقدشده با نظام بانكي و مؤسسات اعتباري براي احداث واحدهاي مذكور هزينه شود. ماده5 ـ براي تأمين كمكهاي جبراني موضوع ماده (6) قانون هدفمندكردن يارانهها در واحدهاي نانوايي موجود كه فعاليت آنها تعطيل ميشود، اقدامات زير به عمل خواهد آمد: الف ـ صاحب پروانه نانوايي سنتي با تأييد مراجع ذيربط در وزارت بازرگاني ميتواند نسبت به تغيير شغل واحد نانوايي خود براي فعاليت ديگر اقدام نمايد. ضوابط اجرايي اين بند طبق دستورالعملي توسط وزارتخانههاي بازرگاني و كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. ب ـ به منظور حمايت از گسترش عرضه توليد صنعتي نان توسط واحدهاي توليد سنتي نان، كمكهاي فني و اعتباري از قبيل يارانه سود تسهيلات بانكي توسط سازمان هدفمندسازي يارانهها پس از تأييد دستگاههاي اجرايي ذيربط به بانك عامل اختصاص مييابد. ج ـ درصورتي كه متقاضيان احداث واحدهاي نان صنعتي، صاحبان واحدهاي نان سنتي باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازاي هر ده واحد نانوايي يك واحد درصد تا سقف سي واحد نانوايي و حداكثر سه واحد درصد به سقف يارانه سود تسهيلات ماده (8)، به عنوان كمك هزينه جبراني تأمين بخشي از نقدينگي اينگونه واحدها، پرداخت خواهد شد. ماده6 ـ ميزان تسهيلات بانكي براي بهسازي هر واحد متقاضي نانوايي سنتي به طور متوسط پنجاهميليون (50.000.000) ريال از محل منابع سيستم بانكي با معرفي وزارت بازرگاني تعيين ميگردد. تبصره ـ سهم نرخ سود تسهيلات متقاضي، هفتدرصد تعيين ميگردد. مابهالتفاوت اين درصد تا نرخ سود بانكي مصـوب از محل بند (و) ماده (8) قانون يادشده توسط وزارت بازرگاني در اختيار بانك عامل قرار ميگيرد تا در قالب قراردادهاي منعقد شده با نظام بانكي و مؤسسات اعتباري هزينه شود. اين تصـويبنامه در تاريخ 14/4/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تاریخ شروع :
1390/04/28
تاریخ پایان :
1390/07/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021