با وجود مخالفت شدید کارفرمایان با افزایش 10‌هزارتومانی حق مسکن و 15‌هزارتومانی حق بن امسال کارگران و مشمولان قانون کار، شورای‌عالی کار در آخرین نشست خود این موضوع را صورتجلسه کرد و کارفرمایان نیز به عنوان مخالف پای آن را امضا کردند. به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در هفته آینده تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای‌عالی کار مشخص شود. تاکنون در این زمینه نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شده است. همچنین برای اولین‌بار است که پس از مصوبه شورای‌عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفندماه سال گذشته، این شورا با توافق دولت و درخواست کارگران نشست ویژه و فوق‌العاده‌ای را درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی مشمولان قانون کار برگزار کرده است. پیگیری کارگران در 2 بخش از سویی برای اولین‌بار بخشی از بدنه جامعه کارگری شکایتی را علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان شورای‌عالی کار تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و در آن درخواست شده تا مصوبه افزایش 25‌درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران به دلیل آنچه تخلف در اجرای دقیق ماده 41 قانون کار یاد شده است، لغو شود.  تلاش نمایندگان کارگری هم‌اکنون در دو بخش در حال ادامه است. در یک بخش کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای‌عالی کار دو نشست برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برگزار کرده‌اند و در حوزه دیگر نیز منتظر صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری درباره افزایش حداقل دستمزد امسال هستند. به نظر می‌رسد در بخش اول کار که با همراهی و حمایت دولت (افزایش حق مسکن و حق بن نقدی) نیز مواجه شده است، کارگران تا هفته آینده بتوانند مصوبه جدید شورای‌عالی کار را دریافت کنند. با قطعی‌شدن مصوبه جدید شورای‌عالی کار، بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار موظف می‌شوند در فیش‌های حقوقی کارگران تغییراتی ایجاد کنند.  مجموع افزایش، 25‌هزارتومان پیش‌تر اعلام شد میزان افزایش حق مسکن 10‌هزارتومان و حق بن نقدی نیز 15‌هزارتومان خواهد بود که در این صورت به حقوق دریافتی همه مشمولان قانون کار حداقل 25‌هزارتومان افزوده خواهد شد. از سویی طبق قانون، کارفرمایان باید ارقام مربوط به سه ماه ابتدای سال را نیز به عنوان معوقه به نیروهای خود بپردازند.  یک مقام مسئول کارگری در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: به دلیل اختلاف نظر شدید و مقاومت کارفرمایان در افزایش حق مسکن و حق بن نقدی، این کار تا به امروز به طول انجامیده است. شورای‌عالی کار در آخرین نشست خود که هفته اول خردادماه امسال بوده است، صورتجلسه‌ای را مبنی بر افزایش 10‌هزارتومانی حق مسکن و 15‌هزارتومانی حق بن تنظیم کرده بود که به امضای سه گروه نیز رسید. صورتجلسه‌ای که با مخالفت امضا شد. وی خاطرنشان کرد: با این حال کارفرمایان اعلام کردند صورتجلسه را امضا می‌کنند، اما در کنار آن می‌نویسند که با این افزایش دوباره مخالف هستند و همین‌طور نیز شد. از سویی به دلیل این‌که طرح‌کننده افزایش‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خود نیز به عنوان نظر مثبت آن را امضا کرده بود، کار عملا و قانونا تمام است. این مقام کارگری افزود: با این حال، در آخرین نشست شورای‌عالی کار اعلام شد که به منظور بررسی همه‌جانبه موضوع و این‌که کارفرمایان نیز بتوانند در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشند، قرار یک جلسه دیگر نیز گذاشته شد، اما به لحاظ قانونی، دو افزایش یادشده در حقوق امسال کارگران صورتجلسه شده است.