بر اساس قانون بودجه ۹۲ کل کشور استخدام جدید در سال جاری ممنوع است و هرگونه دریافتی از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. بر اساس قانون بودجه ۹۲ کل کشور افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لگشری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت بماند انجام می پذیرد. بر همین اساس هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند.