این گزارش حاکی است سقف لایحه پیشنهادی دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه اجازه افزایش ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای گرفته شده بود که براساس آن افزایش حقوق کارکنان از ابتدای سال امکان‌پذیر می‌شد. مصوبه مجلس در ماده واحده به دولت اجازه داده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه‌دوازدهم ارقام مصوب با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید که براساس مصوبه مذکور برای سه‌ماهه اول سال مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که بایستی دولت دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را بر آن اساس در سه‌ماهه اول سال آینده تنظیم کند.گفتنی است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مطابق با سال‌جاری به تصویب رسیده است.