متن

 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي گفت: آيين نامه نحوه انعقاد قرار دادهاي مربوط به تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد به منظور افزايش بهره وري اصلاح شد. ابراهيم نظري جلالي افزود: به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر، كيفيت بهتر، تقليل ضايعات، افزايش علاقه مندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد في مابين كارفرما و يا نمايندگان قانوني وي از يك طرف و تشكل قانوني كارگري در كارگاه از طرف ديگر و يا در صورت عدم وجود اين تشكل، نمايندگان منتخب كارگران و يا شخص كارگر مطابق با آيين نامه اي كه به تصويب وزير كار وامور اجتماعي مي رسد، منعقد مي شود. معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در ادامه اصلاح اين آيين نامه را ضروري دانست و اظهار داشت: با توجه به شرايط جديدي كه در طول دهه سوم انقلاب اسلامي در روند واحدهاي توليدي و صنعتي و.... از لحاظ تكنولوژي به وجود آمده و در راستاي بند 11 استراتژي هاي وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين برنامه هاي راهبردي فوق العاده معاونت روابط كار و نيز زمينه سازي براي مشاركت كارگران به صورت فردي و گروهي در افزايش توليد، اصلاح اين آيين نامه ضروري بود.
دبير شوراي عالي كار با تاكيد بر ضرورت توجه به بنگاه هاي اقتصادي و توليدي خاطر نشان كرد: با توجه به مقررات كه تصريح مي كند؛ 2.5 درصد از 8 درصد متوسط رشد ساليانه در آمد ناخالص ملي بايد از بهره وري كل سالانه محقق شود، در اين زمينه بنگاه هاي اقتصادي، توليدي،خدماتي، كشاورزي و... سهم بسزايي در توليد و محقق ساختن هدف مذكور خواهند داشت. چنانچه به هر دليلي عملكرد بنگاه هاي فوق منجر به ورشكستگي واحدها، بيكاري كارگران و معضلات اقتصادي شود، حفظ و تثبيت بنگاه هاي اقتصادي و صيانت از نيروي كار كه عمده ترين وظايف وزارت كار وامور اجتماعي است، تامين نخواهد شد. وي تصريح كرد: اين آيين نامه از سال 1370 تاكنون در بسياري از بنگاه هاي اقتصادي تهيه و اجرا شده است، اما با توجه به گذشت زمان و پيشرفت صنايع و تكنولوژي و گسترش خطوط توليد كارخانجات قابليت انعطاف نداشته و در عمل استفاده از اين آيين نامه موجب محدوديت هايي براي بنگاه هاي اقتصادي ، توليدي و.... شد كه با اصلاح آن اميدواريم اين نقيصه برطرف شود. وي ادامه داد: در خصوص اصلاح اين آيين نامه از كانون هاي عالي كارفرمايان و شوراهاي اسلامي كارگران، همه صاحب نظران بخش هاي توليدي، سازمان ذي ربط و.... و نيز با رعايت اصل سه جانبه گرايي در اصلاحات به عمل آمده، نظرخواهي صورت گرفت.
دبير شوراي عالي كار گفت: آيين نامه اصلاحي به عنوان مبنايي براي بنگاه هاي اقتصادي به منظور انعقاد قراردادهاي بهره وري في ما بين كارفرمايان و تشكل قانوني كارگران و در صورت عدم وجود اين تشكل، نماينده منتخب كارگران و يا شخص كارگر تعيين شده است اما طرفين قرارداد مي توانند با توجه به استراتژي هاي شركت و با رعايت چارچوب ضوابط مربوط به ماده 47 قانون كار نسبت به انعقاد قرار دادهاي مورد نظر اقدام كنند.
ويژگي هاي مهم آيين نامه پاداش افزايش توليد
نظري جلالي، منعطف و كاربردي كردن اين آيين نامه به منظور افزايش بهره وري و راندمان توليد، امكان انجام محاسبات مربوط توسط بخش هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي و در نتيجه كاهش هزينه هاي كار فرما در خصوص انعقاد قرارداد با مشاورين تخصصي اعم از بخش خصوصي و دولتي را از ويژگي هاي مهم اين آيين نامه برشمرد. معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در ادامه افزود: لحاظ كردن نگرش فراتر از مقوله پاداش افزايش توليد با تكيه بر ارتقاي بهره وري نيروي كار، انعطاف بيشتر در تنظيم قراردادهاي افزايش توليد في ما بين كار فرما و يا نمايندگان قانوني وي از يك طرف و تشكل قانوني كارگري و در صورت عدم وجود اين تشكل با نماينده منتخب كارگران و يا شخص كارگر از طرف ديگر، از ويژگي هاي مهم ديگر اين آيين نامه است.