کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در نامه ای سرگشاد: تصویب لایحه اصلاح قانون کار به معنی باخت کارگران است. دو روز پس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار توسط هیئت رئیسه مجلس؛ کمیته حقوقی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتشار نامه ای سرگشاده؛ لایحه دولت را مغایر با مبانی اسلامی و منجر به تضییع حقوق کارگران خوانده و آن را از یک باخت برای کارگران به شمار آورده است. در ابتدای این نامه آمده است: در ساختار تغییرات قوانین اعم از قانون کار و یا تامین اجتماعی، هدف اصلی دنبال کردن سیاستی است که تکالیف قانونی کارفرما را در رعایت موازین مصرح و حداقل قانون کار و چه بسا قوانین بین المللی حذف می کند. در ادامه نامه این تشکل کارگری آمده است: زمانی که از منافع کارگری کارفرمایی صحبت منطقی می شود باید حالت برد- برد را برای دو طرف لحاظ کنیم ولی به وضوح دیده می شود این امر در سیاستگذاریهای کلان دولتی و حتی تفکر رسوخ کرده کارفرمایی در حوزه قوه مقننه؛ همان اسلوب قدیمی برد و باخت (باخت کارگری) را دنبال می کند. موازین مصوب شده مقررات کسب و کار به تاسی از سیاستهای اتاق بازرگانی و سرمایه داری در کشور به سمت حذف منافع کارگران پیش رفته است. کمیته حقوقی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه، اصلاح ماده 92 قانون صنفی را منجر به تضییع حقوق کارگران اعلام کرده است که نمایندگان مجلس آن را به دور از حضور نمایندگان کارگری و با کارسازی کارفرمایان انجام داده اند. این تشکل کارگری در بخشی از این نامه، لایحه ارسالی قانون کاهر به مجلس را حاوی مشکلات زیر عنوان کرده است: الف- با توجه به تعریف واحدهای صنفی، فراوانی این نوع کارگران بسیار زیاد است. ب- بیمه و مالیات یکی از موارد و حقوق مصرح و جزو قوانین آمره است. بنابراین بازرسی سازمان در چنین قوانینی یکی از بدیهیات تلقی می شود. ج- حداکثر زمان پیش بینی شده برای شکایت کارگر 3 ماه است که چون احقاق حق در اسلام زمان بندی ندارد خلاف شرع مقدس اسلام است. د- حقیقت تلخ اخذ سفته و اوراق سفید امضا از کارگران و همچنین بیکاری، موید این نکته کاملا محرز است که چانه زنی برای دفاع از حقوق کارگران به کلی ساقط شده است چه برسد به شکایت. سه جانبه گرایی در تصویب چنین طرح و لایحه مهمی مغفول مانده است. و- حقوق اجتماعی تضییع شده ذینفعان کارگری باعث صدمات اجتماعی شدید در بلندمدت در جامعه خواهد شد. ز-در متن پیشنهادی لفظ فقط، برای ایجاد محدودیت و تضییع حق کارگران به کار گرفته شده است. ح- این نوع مصوبات نادیده گرفتن قانون مادر (کار) به ویژه ماده 148 قانون کار است. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان این نامه سرگشاده از نمایندگان مجلس درخواست کرده است تا نسبت به عبارت حق در مقابل تکلیف و تکلیف در مقابل حق بیش از اینها بیندیشد تا به ناحق مقرراتی وضع نشود که در آن شرع و عرف و مقررات حقوقی در نظر  گرفته نشود.