- 544
- 1390/04/05
[ نسخه چاپی ]
:: رأي شماره 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام مؤدي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون ميباشد
شماره :
544
عنوان :
رأي شماره 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام مؤدي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون ميباشد
توضیحات تکمیلی :
متن
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم وزارتخانهها، موسسات دولتي و شهرداريها، موسسات وابسته به دولت وشهرداريها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حقالزحمه پزشکي، هزينههاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت ميکنند، پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مودي (دريافتکننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتکنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند. نظر به اينکه براي موديان به غير از تکاليف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذکر تکليف ديگري پيشبيني نشده است بنابراين بخشنامه معترضعنه در حدي که مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه کسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز اداره کل مربوط ميباشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
(خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شماره تلفن های مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها 4- 88349670- 021 تماس حاصل فرمائید.)
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم وزارتخانهها، موسسات دولتي و شهرداريها، موسسات وابسته به دولت وشهرداريها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اين قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حقالزحمه پزشکي، هزينههاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت ميکنند، پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مودي (دريافتکننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتکنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند. نظر به اينکه براي موديان به غير از تکاليف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذکر تکليف ديگري پيشبيني نشده است بنابراين بخشنامه معترضعنه در حدي که مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه کسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز اداره کل مربوط ميباشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
(خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شماره تلفن های مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها 4- 88349670- 021 تماس حاصل فرمائید.)
تاریخ شروع :
1390/04/05
تاریخ پایان :
1390/07/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021