متن

 هيأت وزيران در جلسه مورخ 18 خرداد 1390 به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند. هيأت وزيران در جلسه مورخ 18 خرداد 1390 به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با تشكر از همه دستگاه‌ها و اشخاصي كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 كل كشور كاهش قابل ملاحظه‌اي را در هزينه‌هاي مصرفي دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند.
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، وزارت آموزش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي ‌معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 23 مهر 87 عملكرد ريالي سال 1389 صرفا در مورد باقيمانده افراد حق‌التدريس و نيز حق‌التدريس نيروهاي رسمي‌ و پيماني موجود محاسبه و عمل نمايد در هر حال بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس در سال 1390 نيز ممنوع است.
همچنين سقف پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه و بند 79 براي كل مدت سال 1390 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني تعيين مي‌گردد مشروط به اينكه قبلا در بودجه يا اعتبارات آنها پيش‌بيني و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذكور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومي ‌(هيأت امنا و يا عناوين مشابه) و يا موافقتنامه درج شود.
* محدوده پرداخت اضافه‌كار
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، پرداخت فوق العاده اضافه كار دستي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند ز ماده 50 قانون برنامه حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585/54017 مورخ 9 خرداد 1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است. طبق اين مصوبه، تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي‌دهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومي ‌خواهد بود.
* تشكيل فهرست يكپارچه براي پرداخت مستمري مددجويان
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تاييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي ياد شده برسانند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است فهرست يگانه‌اي از كليه مستمري بگيران مذكور تهيه كند به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفا براساس فهرست يگانه صورت پذيرد.
* شرايط پرداخت هزينه تلفن همراه
طبق ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، پرداخت هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كامنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رييس‌ دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه براي انجام وظايف اداري استفاده شود.
* شرايط پرداخت حق عضويت ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي
هيأت وزيران در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور مقرر كرده است فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ‌ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف 3-107000 قانون بودجه با عنوان وزارت امور خارجه – سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت خواهد شد، تا پايان مرداد ماه سال 1390 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. طبق اين ضوابط، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند از محل اعتبارات خود پرداخت كنند و مراتب را به دفتر هيات دولت اطلاع دهند.
*‌ الزام تعطيلي دفاتر برخي دستگاه‌هاي اجرايي در تهران
همه دستگاه‌هاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد، موظفند دفاتر و امكانات خود را در شهر تهران را تعطيل كنند. حق استفاده از اموال غير منقولي كه در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين تكليف مي‌شود. روساي دستگاه‌هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنها و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند هستند. شركت‌هاي دولتي كه فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لكن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي ‌ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول اين حكم اين بند هستند.
* تعيين تكليف نيروهاي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند؛ مشخصات نيروي انساني مازاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام كنند تا نسبت به تامين نيروي مورد تقاضاي دستگاه هاي اجرايي، از اين محل با رعايت قوانين و مقررات اقدام شود.
* ممنوعيت استفاده هزينه‌اي از بودجه عمراني
اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي صرفا براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه‌هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ممنوع است. روساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند هستند.
* ممنوعيت استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از منابع شركت‌هاي دولتي
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور تصريح دارد كه استفاده دستگاه‌ها از منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي‌ و موسسات عمومي‌ غير دولتي و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غير قالب‌هاي قانوني و ماموريت و انتقالي) و امكانات مادي نظير اموال منقول و غير منقول و مراكز تفريحي و خودرو و ساير ماشين آلات و امكانات مادي، جز در قالب مقررات قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شركت‌ها و موسسات ياد شده و مديران مالي و ذيحساب‌هاي مربوط، مسئول حسن اجراي اين بند هستند.
* الزام دستگاه‌ها به صرفه‌جويي
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل كنند كه كليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) بعمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد بر اعتبارات مذكور از روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست.
بر اساس اين ضوابط، وظايفي كه بر عهده شركت‌هاي دولتي قرار گرفته و يا مي‌گيرد از محل منابع داخلي شركت‌ها بايد تامين شود. موسسات عمومي ‌غيردولتي صرفا در حدود منابع داخلي و اعتبارات و كمك‌هايي كه شركت به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر منابع ياد شده از سوي شركت‌ها و موسسات مذكور ممنوع است. مسئوليت اجراي اين بند با روساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان است.
* تفويض تصميم‌گيري درباره بازنشستگي پيش از موعد به كميسيون اجتماعي دولت
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اختيارات هيات وزيران درخصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده واحده ياد شده و اعطاي مجوز به كارگيري بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اكثريت وزراي عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض مي‌شود. موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينه‌هاي دستگاه و تاييد مراتب ياد شده توسط رييس دستگاه دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي‌و ذيحساب يا مدير مالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از كميسيون ياد شده استد.

بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، مسئوليت اجراي احكام و الزامات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقت نامه‌ها و تخصيص‌ها حسب مورد بر عهده روساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط است.
رئيس‌جمهور در پايان ضوابط اجرايي بودجه، نوشته‌اند: اميدوارم همه دست‌اندركاران با رعايت دقيق ضوابط تكريم بيت‌المال، خدمات شايسته‌اي را ارائه نمايند و هزينه‌ها را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نياز تنظيم كنند. مطمئن هستم كه با كمك يكديگر و با توكل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولي عصر (عج) مي‌توانيم با اعمال مديريت انتقلابي و متعهدانه حداكثر بهره وري را به دست آوريم.
* قرارداد تامين نيروي انساني همچنان ممنوع
هيأت وزيران به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با تشكر از همه دستگاه‌ها و اشخاصي كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 كل كشور كاهش قابل ملاحظه‌اي را در هزينه‌هاي مصرفي دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند.
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور تصريح دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص) با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است. همچنين انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمي‌ نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، ‌خدمات قضاي سبز و تعمير و نگهداري تاسيسات (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز است.
بر اساس اين ضوابط، دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد آن را به معاونت برنامه‌ريزي ارسال كنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا در قالب موافقتنامه متبادله با اين معاونت مجاز است.
* تعيين تكليف وجوه اداره شده در بانك‌هاي دولتي
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، بانك هاي دولتي و نيز بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده است، مكلفند تا پايان شهريور ماه ميزان وجوه اداره شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال كنند.
* جلوگيري از كارهاي موازي در مراكز پژوهشي
هيأت وزيران در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور مقرر كرده است كه به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثناي وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، ‌تحقيقات و فن آوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركت هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و موسسات پژوهشي وابسته به آنها درخصوص اعتبارات و بودجه پژوهشي خود با معاونت علمي‌ و فناوري رييس‌جمهور هماهنگي لازم را معمول و تاييديه دريافت كنند.
دستگاه‌هاي ياد شده، موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه بندي مكاتبات، نسخه‌اي از خلاصه گزارش‌هاي پژوهشي و ويژه كه انجام مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط، ارائه كنند.
* كاهش هزينه‌ها در دعاوي بين‌ دستگاه‌هاي اجرايي
بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي،‌ دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.
بر اساس ضوابط اجرايي بودجه، در اجراي بند 69 قانون، ‌رعايت بند ز ماده 224 قانون برنامه الزامي ‌است. طبق بند ز ماده 224 قانون برنامه، در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كليه موارد قانوني هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.
اين مصوبه از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.