- 514
- 1390/03/31
[ نسخه چاپی ]
:: بخشنامه گمرک ايران در خصوص تمديد عوارض صادراتي دام زنده
شماره :
514
عنوان :
بخشنامه گمرک ايران در خصوص تمديد عوارض صادراتي دام زنده
توضیحات تکمیلی :
متن
معاون امور گمرکي گمرک ايران بخشنامه شماره 34895/180399/103/98/71/51 مورخ 24/2/90 را به شرح زير اعلام نموده است:
پيرو بخشنامه شماره 180399/114363/103/98/71/341 مورخ 24/8/89 موضوع تمديد عوارض صادراتي دام زنده، به پيوست تصوير نامه شماره 65088/ه ب مورخ 1/10/89 دبير محترم هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي به همراه تصوير نامه شماره 13990ه/ب مورخ 10/3/89 رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال و اعلام ميدارد: مطابق قانون، تداوم اجراي مصوبه موضوع بخشنامه پيروي بعد از گذشت يک هفته از وصول ايراد رسمي مجوز ندارد. لذا با عنايت به تاريخ وصول ايراد توسط وزارت متبوع (1/10/89) اخذ عوارض صادراتي دام زنده (بز و گوسفند) موضوع بخشنامه پيروي از تاريخ 8/10/89 فاقد مجوز بوده و لازم است کليه وجوهي که از تاريخ 8/10/89 بابت عوارض صادرات کالاهاي موصوف اخذ گرديده است با رعايت کليه مقررات مربوطه و پس از وصول در خواست کتبي صادرکنندگان به ايشان مسترد گردد. خواهشمند است ضمن اقدام لازم مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کليه گمرکات و احدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند
توجه: متن بخشنامه شماره 65088ه/ب مورخ 1/10/89 معاون حقوقي رياست جمهوري به شرح زير ميباشد:
با عنايت به رونوشت تصويبنامه هيات محترم وزيران به شماره 100576/ت45099هـ مورخ 27/5/89 موضوع «تمديد مصوبه عوارض صادرات دام زنده «فعلاً راي مقدماتي هيات» براي ابلاغ ميگردد. خواهشمند است با عنايت به مهلت مقرر در تبصرههاي (2) و (3) ماده (8) آييننامه اجرايي «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصدو سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي». نتايج حاصل از بررسي و اقدام را (ظرف مدت ده روزاز تاريخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسي نهايي و اعلام نظر قطعي، اعلام فرمائيد. «راي مقدماتي» از آنجا که تصويبنامه شماره 177461/ت44753هـ مورخ 8/9/88 هيات محترم وزيران، به موجب راي قطعي اين هيات ضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 3990هـ مورخ 10/3/89 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و در راستاي تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي يک هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مورد ايراد ملغيالاثر خواهد بود، عليهذا متن مصوبه اخير از حيث شديد مدت مندرج در تصويبنامه ملغيالاثر شده، فاقد اعتبار و مغاير با قانون ميباشد.
توجه: متن نامه شماره 13990ه/ب مورخ 10/3/89 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير ميباشد:
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 177461/ت43752هـ مورخ 8/9/88 موضوع «تعيين عوارض صادرات دام زنده» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يک صدو سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود. «نظر به اينکه به موجب ذيل بند "د" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ...، تشخيص مواردي که دولت، مجاز به وضع و دريافت عوارض بر صادرات کالاهاي غير نفتي ميباشد متعاقب تشخيص موارد مشمول عوارض توسط شوراي عالي صادرات، تعيين ميزان آن منوط به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزي و تصويب آن در هيات وزيران ميباشد، عليهذا صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به تشخيص اوليه توسط شوراي مذکور و عدم درج نام وزارت صنايع و معادن و عدم اشاره به پيشنهاد مشترک وزراي مورد نظر مقنن، مغاير با قانون است.
معاون امور گمرکي گمرک ايران بخشنامه شماره 34895/180399/103/98/71/51 مورخ 24/2/90 را به شرح زير اعلام نموده است:
پيرو بخشنامه شماره 180399/114363/103/98/71/341 مورخ 24/8/89 موضوع تمديد عوارض صادراتي دام زنده، به پيوست تصوير نامه شماره 65088/ه ب مورخ 1/10/89 دبير محترم هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي به همراه تصوير نامه شماره 13990ه/ب مورخ 10/3/89 رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال و اعلام ميدارد: مطابق قانون، تداوم اجراي مصوبه موضوع بخشنامه پيروي بعد از گذشت يک هفته از وصول ايراد رسمي مجوز ندارد. لذا با عنايت به تاريخ وصول ايراد توسط وزارت متبوع (1/10/89) اخذ عوارض صادراتي دام زنده (بز و گوسفند) موضوع بخشنامه پيروي از تاريخ 8/10/89 فاقد مجوز بوده و لازم است کليه وجوهي که از تاريخ 8/10/89 بابت عوارض صادرات کالاهاي موصوف اخذ گرديده است با رعايت کليه مقررات مربوطه و پس از وصول در خواست کتبي صادرکنندگان به ايشان مسترد گردد. خواهشمند است ضمن اقدام لازم مطابق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کليه گمرکات و احدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند
توجه: متن بخشنامه شماره 65088ه/ب مورخ 1/10/89 معاون حقوقي رياست جمهوري به شرح زير ميباشد:
با عنايت به رونوشت تصويبنامه هيات محترم وزيران به شماره 100576/ت45099هـ مورخ 27/5/89 موضوع «تمديد مصوبه عوارض صادرات دام زنده «فعلاً راي مقدماتي هيات» براي ابلاغ ميگردد. خواهشمند است با عنايت به مهلت مقرر در تبصرههاي (2) و (3) ماده (8) آييننامه اجرايي «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصدو سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي». نتايج حاصل از بررسي و اقدام را (ظرف مدت ده روزاز تاريخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسي نهايي و اعلام نظر قطعي، اعلام فرمائيد. «راي مقدماتي» از آنجا که تصويبنامه شماره 177461/ت44753هـ مورخ 8/9/88 هيات محترم وزيران، به موجب راي قطعي اين هيات ضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 3990هـ مورخ 10/3/89 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و در راستاي تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي يک هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مورد ايراد ملغيالاثر خواهد بود، عليهذا متن مصوبه اخير از حيث شديد مدت مندرج در تصويبنامه ملغيالاثر شده، فاقد اعتبار و مغاير با قانون ميباشد.
توجه: متن نامه شماره 13990ه/ب مورخ 10/3/89 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير ميباشد:
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 177461/ت43752هـ مورخ 8/9/88 موضوع «تعيين عوارض صادرات دام زنده» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يک صدو سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود. «نظر به اينکه به موجب ذيل بند "د" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ...، تشخيص مواردي که دولت، مجاز به وضع و دريافت عوارض بر صادرات کالاهاي غير نفتي ميباشد متعاقب تشخيص موارد مشمول عوارض توسط شوراي عالي صادرات، تعيين ميزان آن منوط به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزي و تصويب آن در هيات وزيران ميباشد، عليهذا صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به تشخيص اوليه توسط شوراي مذکور و عدم درج نام وزارت صنايع و معادن و عدم اشاره به پيشنهاد مشترک وزراي مورد نظر مقنن، مغاير با قانون است.
تاریخ شروع :
1390/03/31
تاریخ پایان :
1390/06/31
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021