وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی بخشنامه شماره 82567/60 مورخ 1391.5.9 را خطاب به جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان و شرکتها و موسسات غیرتجاری که در سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391.3.23 به تصویب و امضای وزیران عضو شورای عالی و کارگروه موضوع اصل 138 قانون اساسی رسیده جهت ابلاغ به کلیه مدیران و کارکنان آن جامعه ارسال می گردد. یادآور می شود متن صورتجلسه و تصمیمات جلسه سیزدهم شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391.3.23 به شرح زیر است: سیزدهمین صورتجلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1391.3.23 به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، جناب آقای سهیلی پور مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی، جناب آقای ملک آرایی دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات و بانک مرکزی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. در این جلسه خلاصه ای از اقدامات اخیر دبیرخانه شورا مطرح و در ادامه براساس دستور جلسه پیشنهادی موارد زیر مورد بحث و بررسی و تصویب اعضاء قرار گرفت: 1- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان (سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد یک ماده در این دستورالعمل مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه شرکتها و لحاظ آن در دستورالعمل افشا مربوط به حوزه حسابرسی اضافه گردد. همچنین مقرر شد بررسی لازم در خصوص ارائه دستورالعمل مستقل برای بازرسان قانونی بعمل آید. 2- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه شرکتها و موسسات غیرتجاری مورد بحث و بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت. مقرر شد در این دستورالعمل نیز ماده مستقل در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی موضوع حسابرسی اضافه گردد. 3- تعداد 2 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مورد بحث و برررسی اعضا قرار گرفته و به تصویب شورای عالی رسید. 4- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف پرخطر نیز مورد بحث و بررسی و تصویب اعضای شورای عالی رسید. 4- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف پرخطر نیز مورد بحث و بررسی و تصویب اعضای شورای عالی قرار گرفت. 5- با توجه به گزارش دبیرخانه شورا در خصوص عدم اجرای قانون و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی از جمله عدم ارسال اطلاعات پایه از سوی بانک پارسیان و ارائه مستندات لازم علیرغم مکاتبات مکرر، مقرر شد در صورت موافقت رئیس محترم شورایعالی مبارزه با پولشویی نسبت به برخورد مقتضی با بانک مذکور و سایر اشخاص متخلف از قوانین و مقررات ابلاغی و استفاده از ابزارهای در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله عدم قبول ضمانت نامه از سوی گمرک، برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین مراتب تخلف از اجرای قانون و مقررات مربوط جهت برخورد مقتضی به بانک مرکزی منعکس گردد. 6- مقرر شد براساس رویه قبلی برای کلیه وزارتخانه های عضو رشورا و همچنین اشخاص مشمول قانون در جهت اجرای بهینه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راه اندازی تشکیلات مستقل مبارزه با پولشویی با حدود و اختیارات کافی در جهت پیشبرد و اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات ذی ربط تاکید گردد. 7- مقرر شد مصوبه قبلی شورا در خصوص راه اندازی تشکیلات مستقل زیر نظر بالاترین مقام در حوزه بانکها، بیمه ها و سازمان امور مالیاتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار و گمرک نیز تعمیم داده شده و طی نامه جداگانه بر این موضوع تاکید گردد. 8- گزارش دبیرخانه شورا در خصوص آخرین وضعیت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در این جلسه مطرح شد.
با عنایت به ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم رعایت اصل 158 قانون اساسی در ارسال لایحه مذکور و نظر قبلی وزیر محترم دادگستری، مقرر شد طی نامه جداگانه از سوی رئیس محترم شورای عالی مبارزه با پولشویی عنوان ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اهمیت لایحه مذکور در سطح داخلی و بین المللی و لزوم تصویب هر چه سریعتر آن در شورای نگهبان و ابلاغ آن اطلاع رسانی شده و درخواست تایید نهایی آن از سوی قوه قضائیه مطرح گردد.