اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی طی بخشنامه ای کلیه بانک های دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: همانگونه که مستحضرند: «قانون بودجه سال 1391 کل کشور» مصوب 91.2.30 مجلس شورای اسلامی، مجموعه تکالیفی را به شرح ذیل بر عهده بانک های دولتی نهاده که لازم است به قید تسریع به مورد اجرا درآیند:
بانک های دولتی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. (وفق بند 4-7 قانون بودجه) 2- کلیه بانک های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هر گونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می گردد و نیز پروانه ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند. (به استناد بند 11-7 قانون بودجه) 3- اعطای هر گونه تسهیلات توسط بانک های دولتی به بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی می باشد. اسامی بنگاه ها مزبور متعاقبا توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک ها ابلاغ خواهد گردید. (موضوع بند 4-24 قانون بودجه) 4- بانک های دولتی موظفند تا پایان شهریورماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند. (به استناد بند 28 قانون بودجه) 5- بانک های دلوتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری های کشور، اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذیربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند. (وفق بند 30 قانون بودجه) 6- بانک های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. (به موجب بند 31 قانون یاد شده که اصلاحیه ای است بر جزء (ق) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 7- بانک های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح های ملی دستگاه های اجرایی که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده را براساس آیین نامه ای که متعاقبا ابلاغ خواهد شد به عنوان وثیقه بپذیرند (به موجب 4-102 قانون بودجه). خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و از نتیجه اقدامات انجام شده، این بانک را مطلع نمایند.