مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 108314/91 مورخ 1391.4.28 را خطاب به کلیه بانک های دولتی، شرکت دولتی و پست بانک به شرح زیر اعلام نموده است:
همان گونه که مستحضرند، "قانون بودجه سال 1391 کل کشور" مصوب 1391.2.30 مجلس شورای اسلامی، مجموعه تکالیفی را به شرح ذیل بر عهده بانک های دولتی نهاده که لازم است به قید تسریع به مورد اجرا درآیند: 1- بانک های دولتی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. (وفق بند 4-7 قانون بودجه) 2- کلیه بانک های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب کلیه مراحلف فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آن ها و همچنین وجوهی که برای صدور هر گونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظاریر آن اخذ می گردد و نیز پروانه ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند. (به استناد بند 11-7 قانون بودجه) 3- اعطای هر گونه تسهیلات توسط بانک های دولتی به بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی می باشد. اسامی بنگاه های مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکها ابالغ خواهد گردید. (موضوع بند 4-24 قانون بودجه) 4- بانک های دولتی موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه ادارهش ده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند. (به استناد بند 28 قانون بودجه) 5- بانک های دولتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری های کشور، اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهردرای ذی ربط را به عنوان وقیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند (وفق بند 30 قانون بودجه) 6- بانک های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابستهب ه آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. (به موجب بند 31 قانون یاد شده که اصلاحیه ای است بر جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 7- بانک های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملایت اجاریی طرح های ملی دستگاه های اجاریی که تا ابتدای سال 1391 برای آن ها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آیین نامه ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند (به موجب بند 4-102 قانون بودجه)