3917

از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

قانون الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. براساس ماده واحداین قانون، به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ 5 اکتبر 1961 میلادی( برابر با 13/07/1340 هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند. براین اساس، این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود، قابل اجرا خواهد بود. از نظر این کنوانسیون، اسناد صادره از سوی یک مرجع رسمی مرتبط با دادگاه ها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ، اسناد اداری، اسناد محضری و گواهینامه های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود امضاء رسانده اند، پیوست شده است، نظیر گواهینامه های رسمی که به ثبت و ضبط سند واقعه ای پرداخته اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاهای رسمی و محضری اسناد دولتی تلقی می شود. این کنوانسیون در مواردی از جمله؛ اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت می بخشند، اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرگی مربوط است، اعمال نمی شود. بر این اساس، هر دولت متعاهدی اسنادی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصدیق رسمی معاف خواهد کرد. از نظر این کنوانسیون، تصدیق رسمی فقط به معنی آن دسته از تشریفات اداری است که به موجب آن، نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی کشوری که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء کننده سند و در صورت اقتضاء، هویت مهر یا تمبر روی آن را گواهی می کنند. همچنین، اگر پیمانی،کنوانسیونی یا موافقتنامه ای بین دو یا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتی باشد که تصدیق امضاء مهر یا تمبر را منوط به تشریفات معینی کند، این کنوانسیون فقط مقررات مزبور را در صورتی فسخ خواهد کرد که آن تشریفات سخت تر از تشریفات موضوع مواد(3)و(4) باشد. براین اساس، هر دولت متعاهد باید اقدامات لازم را برای ممانعت از تصدیق رسمی توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی خود در مواردی که این کنوانسیون معافیت را مسیر ساخته است، اتخاذ کند. این کنوانسیون برای امضا نمایندگان دولتهای حاضر در نهمین اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بین الملل خصوصی و ایسلند، ایرلند، لیختن اشتین و ترکیه مفتوح است. بر اساس این قانون، هر دولت می تواند به هنگام امضا، تصویب یا الحاق، اعلام کند که این کنوانسیون را به تمام یا یک یا بیش از یکی از قلمروهایی که مسئول روابط بین المللی آنها است، گسترش خواهد داد. اعلامیه مزبور در روز لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت مربوط، نافذ خواهد بود. هرزمان پس از آن، این گونه گسترشها باید به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد. اگر اعلامیه گسترش توسط دولتی صادر شود که کنوانسیون را امضا و تصویب کرده است، کنوانسیون برای قلمروهای مربوط طبق ماده(11) لازم الاجرا خواهد شد. اگر اعلامیه گسترش توسط دولتی صادر شود که به کنوانسیون ملحق شده است، کنوانسیون برای قلمروهای مربوط، طبق ماده(12) لازم الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن طبق پاراگراف اول ماده(11) لازم الاجرا باقی خواهد ماند، حتی برای دولتهایی که متعاقباً آن را تصویب کرده اند یا به آن ملحق شده اند. همچنین اگر فسخی انجام نشود، کنوانسیون هر پنج سال یک بار به طور ضمنی تجدید خواهد شد. اعلام فسخ باید حداقل شش ماه پیش از پایان دوره پنج ساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد. اعلام فسخ می تواند محدود به قلمروهای معینی شود که کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود. فسخ فقط نسبت به دولتی خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسیون برای دولتهای متعاهد دیگر لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

1391/03/16

1391/04/16

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021