3902

بر اساس تفاهمنامه اتاق تعاون ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز دولتی به تعاونی‌ها ممکن شد

دبیرکل اتاق تعاون ایران از امضای تفاهمنامه‌ای میان بخش تعاوني و دولتي خبر داد که به موجب آن، امکان استفاده تعاونی‌ها از ارز دولتی فراهم می‌شود. بر اساس مفاد این تفاهمنامه که هفته آینده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود، از این پس استفاده تعاونی‌های سراسر کشور هم از ارز دولتی ممکن می‌شود. تاکنون استفاده از ارز دولتی برای انجام امور اقتصادی و تجاری صرفا برای بخش خصوصی و تجار ممکن بود، اما بر این اساس، از هفته آینده این امکان برای استفاده تعاونی‌ها نیز فراهم خواهد شد. از این تفاهمنامه ارزی میان بخش تعاون و دولت تحت عنوان بسته حمایتی بخش تعاون در سال تولید ملی یاد می‌شود که بر اساس آن، تعاون‌گران می‌توانند از ارز دولتی 1226 تومانی برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند. این خبر در نشست کارگروه «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» در اتاق تعاون ایران با حضور مدیران بخش تعاون و اتحادیه‌های مختلف کشور، مطرح و بر این موضوع، تاکید شد که تفاهمنامه استفاده تعاونی‌ها از ارز دولتی با هدف عملی کردن شعار حمایت از تولید به امضا رسیده تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی، زمينه‌هاي کاهش فقر و بیکاری و ارتقاي بهره‌وری نیروی کار فراهم شود. داریوش پاک بین البته ضمن اعلام این خبر، نظر قابل تاملی هم در خصوص وضعیت کنونی واردات کالا به کشور داشت و تلویحا اعلام کرد که به عنوان دبیرکل اتاق تعاون ایران، از جمله کسانی است که با طرح «ممنوعیت واردات» موافق تر است، تا «مدیریت واردات»! به گفته او، واردات کالاهای خارجی یکی از عوامل وابستگی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است و قطع آن نخستین گام برای تامین استقلال اقتصادی و پایان دادن به وابستگی‌ها در این حوزه است. او که چند ماهی بیشتر از آغاز سکونتش در ساختمان عظیم زرد رنگ خیابان ملک نمی‌گذرد، در کسوت یک کارشناس اقتصادی مدافع دولت، فرصت نشست کارگروه حمایت از تولید را برای تحلیل روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مغتنم شمرد. به اعتقاد دبیرکل اتاق تعاون ایران، با اجرای این قانون می‌توان تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم زد، البته به این شرط که تولیدات داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت با حمایت دولت همراه شود. او در این باره تصریح کرد که مسوولان بخش صنعت و بانك‌هاي عامل باید با برنامه‌ريزي منسجم و كارشناسي به بهترين شكل از سرمايه‌هاي ايراني بهره‌برداری کنند تا سود آن، همه به جیب کشور برسد، هم به جیب مردم. آن طور که پاک بین می‌گوید: امسال بايد هدف نهايي برنامه ریزان اقتصاد کشور، رسيدن به توليد صادرات‌گرا و تبديل‌شدن ايران به يك كشور صادراتي باشد و موانع توليد بايد، شناسايي و برطرف شود؛ چرا که وجود مشكلات اقتصادي و معيشتي اعم از فقر، محدوديت‌های بین‌المللی تجارت و داد ‌و ستد بری تجار ایرانی، افزایش تورم و عدم تناسب عرضه و تقاضا مردم را آزار می‌دهد. ايجاد بازار مشترك با آسيایی‌ها دبيركل اتاق تعاون ايران در عین حال با اشاره به اینکه از مجموع 24 ميليون شاغل در كل كشور بيش از هفت ميليون نفر در بخش تعاون مشغول به كار هستند و بيش از 10 درصد اشتغال كشور در اختيار بخش تعاون است، افزود: هم اكنون بيش از 160 هزار تعاوني با عضويت 34 ميليون نفر در كشور وجود دارد، اما سهم تعاوني‌ها و بخش تعاون در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله اشتغال، توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري بايد افزايش يابد. یک بانک دیگر برای تعاون در این نشست همچنین اعلام شد که قرار است با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي بخش تعاون، نسبت به تاسيس يك بانك ديگر در بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون اقدام شود. به گفته مديركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بخش تعاون براي آنكه بتواند ماموريت‌هاي خود را دنبال كند، نياز به تاسیس یک بانک اختصاصی دیگر دارد. آن طور که رحمان رنجبر می‌گوید: بانك توسعه تعاون يك بانك توسعه‌اي است و بايد صفر تا 100 سرمايه‌گذاري خود را همراه بخش تعاون مراقبت كند، اما در كنار آن انتظار مي‌رود كه يك بانك ديگر هم در بخش تعاون تشكيل شود تا با هم‌افزايي بيشتر، در خدمت اهداف توسعه‌اي و مالي بخش تعاون قرار گيرد. تسهیلات بخش تعاون، ارزان‌تر مديركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در عین حال یادآوری کرد که در قانون سياست‌هاي اصل 44 به صراحت آمده است كه 20 درصد از واگذاري امكانات و منابع به بخش تعاون باید ارزان‌تر از ساير بخش‌ها باشد، ولي بايد راهكارهاي تحقق اين سهم 20 درصد را تعريف کرد. او همچنین با اشاره به هدف‌گذاري يك ميليون فرصت شغلي در بخش تعاون در سال گذشته اظهار كرد: از اين ميزان شغل پس از بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه 700 هزار شغل قابليت ايجاد دارد و براي ايجاد يك ميليون شغل، به 30 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است که يكي از راهكارها اين است كه 10 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه‌‌ ملي اختصاص يابد که البته نيازمند مصوبه‌ قانوني در مجلس است. 80 درصد مشکلات تولید، مربوط به نظام بانکی در این نشست همچنین، دبیر اتاق تعاون تهران با اشاره به لزوم برطرف شدن مشکلات تولید از تشکیل کارگروه مشترکی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای رفع برخی اشکالات قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار خبر داد. اسماعیل خلیل‌زاده در ادامه از روسای اتحادیه‌ها و تعاون‌گران کشور خواست ضمن بررسی دقیق این قانون موارد پیشنهادی خود را برای اصلاح اعلام کنند. به گفته خلیل‌زاده، حدود 80 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به اشکالات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی است. وی در عین حال با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع به تعاونی‌ها و تسهیلات در این بخش با مشکل مواجه است، خواستار تشکیل جلسه مشترک با مسوولان بانک مرکزی شد.

1391/03/11

1391/04/11

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021