3704

بررسی منبع واریز مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به کمیسیون تلفیق بازگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء 4 بند 6 لایحه بودجه در بخش درآمدی را به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداند براساس این بند مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ دولتی باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه روز شنبه جزء 4 بند 6 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت. براساس این جزء درآمدی لایحه بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روزانه ارز فروخته شده موضوع بند 1-1 این قانون را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع 160139 جدول شماره 5 واریز نماید. در صورت افزایش مابه‌التفاوت یاد شده نسبت به مبلغ مندرج در ردیف 160139 مبلغ مازاد به حساب خاصی نزد خزانه‌درای کل کشور واریز می‌شود. در ابتدای بررسی این جزء احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد حذف این جزء‌را ارایه داد. توکلی با تاکید بر اینکه ارز نباید به ریال تبدیل شود و باید به همین شکل به حساب ذخیره ارزی واریز شود، گفت:‌اگر دولت کسری بودجه داشته باشد می‌تواند به مجلس لایحه بدهد و مجلس با مصوبه خود اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را به دولت بدهد. وی تاکید کرد: در این بند پول هنگفتی را بدون اینکه سقفش مشخص باشد به دولت می‌دهیم. توکلی ادامه داد:‌تبدیل ارز به ریال برخلاف ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه است و باعث تورم شدید می‌شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اظهار نظر توکلی گفت: در لایحه بودجه نرخ ارز دو نرخی در نظر گرفته شده است. در ادامه کاظم دلخوش در مخالفت به این پیشنهاد گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق با توجه به متغیر بودن نرخ ارز مناسب است. لاهوتی نماینده لنگرود نیز موافقت خود با پیشنهاد توکلی را اعلام کرد. پس از آن ممبینی به عنوان نماینده دولت در مجلس با تاکید بر مخالفت دولت با حذف این بند گفت: درآمدهای ارزی دولت طبق لایحه بودجه 91، 51 میلیارد دلار است و در حالی که در سال 90، 53 میلیارد دلار بود بنابراین ما از نظر ارزی 2میلیارد دلار کاهش درآمد داریم. ممبینی تاکید کرد: ما این لایحه را بر اساس نرخ مرجع 1226 ریال تصویب کردیم که با تایید وزارت صنعت و کشاورزی به خرید کالاهای اساسی اختصاص می یابد. وی ادامه داد: ممکن است درصدی از ارز در بازار وجود داشته باشد که برای کالاهای اساسی و واسطه‌ای اختصاص نیابد. ممبینی افزود: اگر دلار با نرخ 1226ریال فروخته شود مبلغی حدود 1700 میلیارد تومان حاصل می‌شود که به پروژه‌های عمرانی اختصاص می ‌یابد. در صورتی که ارز به قیمتی بیش از 1226 دلار فروخته شود مابه‌التفاوت آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده گفت:‌ براساس برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور شناور تعریف شده است و بانک مرکزی نیز باید نرخ ارز را براساس قیمت بازار، تورم داخلی و رقابت پذیری در بازار بین‌المللی مدیریت کند. ممبینی تاکید کرد:‌ بانک مرکزی باید براساس نرخ ارز شناور ارز حاصل از فروش نفت را به نرخ روز بفروشد و مابه‌التفاوت قیمت از نرخ دولتی را به حسابی که در بودجه در نظر گرفته شده واریز کند که تا سقف 1700 میلیارد دلار آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده و بیشتر از آن مقدار اگر درآمدی حاصل شود دولت اجازه برداشت آن را ندارد. وی در پایان وجود چنین حکمی را در بودجه ضروری دانست. در ادامه نمایندگان با 56 رای موافق، 39 رای مخالف، 29 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد توکلی مبنی بر حذف کامل این بند مخالفت کردند. 73 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند. پس از اظهارات مبینی و رای گیری برای حذف، جمشید انصاری با اعلام تذکر ماده 215 آیین نامه داخلی گفت: در برسی لایحه بودجه ابتدا باید منابع درآمدی را مورد بررسی قرار داد. در صورتی که مجلس در حال برسی ردیف‌های هزینه‌ای است. وی تاکید کرد: برای واریز مابه‌التفاوت درآمد ارزی نیاز به تعریف ردیف جدیدی در بودجه نیست. این درآمد اضافی مازاد است و در خزانه‌داری کشور باقی می‌ماند، اگر ردیف جدیدی تدوین شود در امر خاصی هزینه خواهد شد. علاوه بر این الیاس نادران نیز خواستار رفع ابهام از این جزء شد. وی گفت: در این بند قید شود که باید این جزء از بودجه براساس ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود در این صورت امکان اینکه مازاد درآمد ارزی در جای دیگری هزینه شود وجود ندارد. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تقاضای نادران برای رفع ابهام گفت: این بند بحث ریالی است نه ارزی پس حکم ماده 85 قانون برنامه شامل آن نمی‌شود. در ادامه مجدداً توکلی با اعلام تذکر ماده 216 آیین نامه گفت: براساس این جزء لایحه بودجه ما به دولت ارز نمی ‌دهیم بلکه به دولت ریال میدهیم که این امر مخالف با قانون برنامه است و به دلیل مخالفت این بند با ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه باید در صحن علنی مجلس رای گیری شود. لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای بررسی جزء 4 بند 6 لایحه بودجه اعلام کرد که پاراگراف دوم این بند حذف شده اما پس از گفتگو با عبداللهی رئیسی کمیسیون بودجه اعلام کرد که این پاراگراف حذف نشده است زیرا در صورت حذف آن ردیف واریز مابه‌التفاوت درآمد ارزی مشخص نیست. به دلیل مغایرت این بند از لایحه بودجه با قانون برنامه پنجم توسعه این بنند نیازمند دو سوم آرای موافق نمایندگان بود. وکلای ملت با 66 رای موافق، 41 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 196نماینده حاضر در مجلس اصل این بند را به تصویب نرساندند. 69 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند. سپس رئیس مجلس شورای اسلامی حذف این بند را به رای نمایندگان گذاشت. وکلای ملت با 58 رای موافق، 43 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با حذف این بند نیز مخالفت کردند بنابراین ای ماده مراعا مانده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال شد. 73 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند. براساس ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه عواید حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم ارزی جداول بودجه و سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. ماده85 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد: الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده دولت است. د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

1391/02/23

1391/03/23

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021