3622

در كميسيون تلفيق انجام شد؛ تصويب هشت ماده در لايحه بودجه در راستاي حمايت از توليد ملي

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 91 خبرداد: در جلسه امروز بعداز ظهر كميسيون تلفيق، هشت ماده از لايحه بودجه 91 را در مورد حمايت از كار و سرمايه‌گذاري ايراني و توليد ملي تصويب كرديم. علي اصغر يوسف نژاد در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد موارد مصوب در جلسه امروز كميسون تلفيق اظهار كرد: طبق اولين مصوبه اين جلسه به بانك مركزي جمهوري اسلامي اجازه داده مي شود تا حداقل معادل مبلغ سه و نيم ميليارد دلار يا معادل ريالي آن را نزد بانك هاي تخصصي سپرده‌گذاري كند تا مبلغ مذكور از سوي بانك‌هاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا جهاد كشاورزي به عنوان تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحد‌هاي توليدي غير دولتي به مصرف برسد. به گفته وي، طبق مصوبه ديگر، به منظور حمايت از توليد داخلي،‌ بانك‌ها و موسسات دولتي داراي مجوز از بانك مركزي موظف هستند با در خواست متقاضي،‌ بعد از تاييد هيات مديره بانك‌هاي مسوول، اصل و سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات اشخاص حقيقي و حقوقي را براي يك بار و تا پنج سال تقسيط كنند. وي افزود: براين اساس افزايش سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است، مشروط بر اين كه متعاقب آن به نسبت استعلام دارايي مربوطه يا هنگام فروش مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد،‌ مشروط بر اين كه بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نداشته باشد. آيين‌نامه اين بند به تصويب هيات وزيران مي رسد. يوسف نژاد گفت: كليه بانك ها و موسسات مالي و اعتبار عامل موظف هستند در صورت درخواست متقاضي متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي،‌ نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه‌هاي مناسب به ميزان باقي مانده تسهيلات اقدام كنند.مواد اوليه و كالاها و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه با ارز ناشي از صادرات وارد مي‌شوند از پرداخت سود بازرگاني معاف هستند. اين عضو كميسيون تلفيق همچنين توضيح داد كه به منظور كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و حمايت از توليد و اشتغال به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج آيين‌نامه خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد،‌ ضمانت‌نامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري اوراق بهادار و ساير اسناد با ارزش اعتباري را براي تضمين وصول نمايند. به گفته وي، كليه بانك‌ها و موسسات مالي در گشايش اعتبار اسنادي مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي 10 درصد به صورت نقد و مابقي را بعد از حمل كالا دريافت نمايند. وي يادآور شد: دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثايق در نزد بانك‌ها ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظف هستند صرفا در قالب قرارداد‌هاي منعقده نسبت به به اجرا گذاشتن وثايق اقدام نمايند. يوسف نژاد تاكيد كرد كه طبق مصوبه كميسيون تلفيق، كليه بانك‌ها و موسسات مالي دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار نيستند. به گزارش ايسنا، جلسه كميسيون تلفيق همچنان ادامه دارد.

1391/02/14

1391/03/14

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021