متن خود را اینجا وارد کنید.

متن

قانون بودجه 508 هزار ميليارد توماني سال 90 اول خرداد ماه از سوي احمدي نژاد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد.
متن كامل قانون بودجه سال 1390 كل كشور مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
به گزارش فارس، بخش اول متن كامل بودجه 90 به شرح زير است:

ماده واحده ـ بودجه سال1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (5.083.938.729.000.000)ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (1.697.225.111.000.000) ريال شامل:
الف 1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادميليارد و نود و يك ميليون (1.545.870.091.000.000) ريال
الف 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (151.355.020.000.000)ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (3.550.656.365.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (3.550.656.365.000.000)ريال
1ـ
الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي يادشده ازجمله بازپرداخت تسهيلات بيع‌متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به‌ميزان چهارده و نيم درصد(5/14%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها به ‌عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت
(خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال1358 كل كشور مصوب27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل‌تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين‌بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتيب چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعة ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (53.000.000.000)دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند(2) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريزنمايد.
تبصره1ـ سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.
تبصره2ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و بيست درصد(20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
پ ـ وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) اين بند(سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به‌جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه‌حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهاي بيع متقابل كه به‌موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده است.
ث ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي ازمحل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به‌تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص‌يافته و هزينه‌شده به‌همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3) جزء (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج‌هزار ميليارد (85.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره1ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف هشتاد و پنج هزار ميليارد (85.000.000.000.000) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را ازمحل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين نمايد.
تبصره2ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كلية پرداختهاي قانوني حسب‌مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع‌عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.
ج ـ آيين‌نامة اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه‌حساب خزانه‌داري كل‌كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيش‌بيني‌شده شامل ردّ ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي ازطرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم به‌نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.
چ ـ دراجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب‌1/6/1366 شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كلية درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه ازطريق خزانه‌داري كل كشور به‌نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است ازطريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال 1390 و كلية تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ ـ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم ازجمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ذ ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
ر ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود را برمبناء يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه‌شده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
2ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:
الف ـ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
ب ـ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند«ب» ماده«34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ ـ يكصد ميليون (100.000.000) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
ت ـ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
ث ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريز‌گردهاي استانها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالابهاي كشور
ج ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ ـ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته
ح ـ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوريهاي نوين
خ ـ پانصدميليون (500.000.000) دلار بابت تضمينهاي ماده(62) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد (15%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور
د ـ شصت و دو ميليون (62.000.000) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي
ذ ـ دويست ميليون (200.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ر ـ پانصد ميليون (500.000.000) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت
تبصره1ـ مازاد درآمد حاصـله از اين بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هر ماهه به صورت يك ‌دوازدهم ( )پرداخت مي‌شود.
تبصره2ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هرماهه حداقل به ميزان يك دوازدهم ( )علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نمايد.
3ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز است.
4ـ وزارت راه و ترابري‌ (سازمان بنادر و دريا نوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن‌ بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور نمايد.
5 ـ به‌منظور تسريع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
6 ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه صددرصد(100%) تخصيص‌مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد.
7ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دو درصد(2%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع رديف 108500 را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد.
8 ـ ده درصد (10%) اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000)ريال به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاهها و انبارها و ساختمانهاي ستادي و اجرائي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.  
9ـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاههاي اجرائي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال براي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي خاتمه سال 1390 با اولويت دستگاههاي مربوطه با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل هزينه است.
10ـ دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.
11ـ حداقل سه‌ درصد (3%) اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني جهت تكميل زيرساخت شهركهاي صنعتي ـ دولتي همان استان با اولويت مناطق غيربرخوردار آن اختصاص ‌مي‌يابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.
12ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك ‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال به يكصد‌ ميليون (100.000.000) ريال اصلاح مي‌شود.
13ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارايي استاني را به‌منظور احداث و توسعة پايگاهها و حوزه مقاومت بسيج پيش‌بيني نمايد.
14ـ كميته‌هاي برنامه‌‌ريزي شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(8%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات يادشده بايد به‌ميزان صددرصد (100%) صورت گيرد.
15ـ در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389، خزانه‌داري كل كشور مكلف است با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هريك از شهرداريها و دهياريها و ساير دستگاههاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتيب به حساب شهرداريها و استانداريهاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان و حساب ساير دستگاههاي ذي‌نفع اقدام نمايد.
16ـ به هـيأت امناء صندوق توسعة ملي اجـازه داده مي‌شـود ده درصد (10%) از منابع صندوق توسعة ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به‌صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.
17ـ به‌منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه ازطريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعة اسلامي تأمين ‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.
18ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي از محل وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
19ـ دراجراي بندهاي(1) و (3) ماده(28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
الف ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
20ـ در اجراي ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند (د) ماده(85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است. همچنين به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.
21ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1390 به‌ميزان سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
22ـ حداقل مبلغ دو ميليارد(2.000.000.000) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.
شهرداريها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرحها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.
23ـ در اجراي ماده(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازطريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده(110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد ازسوي كشاورزان يا گندم خريداري‌نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت‌تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي‌تبعي دراختيار بخش خصوصي و كارخانجات‌آرد قراردهد.
24ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را دراختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور اقدام نمايد.
25ـ كليه بانكها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي 310603 واريز نمايند.
معـادل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (50%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه درصد (50%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ ويژه زيتون، توسعة عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعة عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.
اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به سرجمـع اعتبارات طرحهاي امـور يادشده مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون اضافه مي‌شود.
26ـ بانكهاي عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
27ـ بانكهاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به‌عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
28ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تأييد هيأت مديره بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيدشده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه‌حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال خود، از ساير اموال‌ منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.
29ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد ‌(30.000.000.000.000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج‌سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت‌نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
30ـ كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود.
31ـ دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه‌درصد (50%) سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.
32ـ دولت موظف است مجتمع‌هاي دستگاههاي اجرائي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به‌فروش رساند.
صددرصد (100%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استانهاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران مي‌شود.
33ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتادهزارميليارد (80.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.
اموال و سهام فوق‌الذكر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرائي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌گردد، منتقل مي‌شود.
34ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال در قالب كمكهاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساختهاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامة مصوب به ‌مصرف برسد.
35ـ به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه‌تمام و خاتمه‌يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال به خزانه واريز و به‌طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
پ ـ نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
ت ـ ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوف‌الاجراء است.
36ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.
37ـ به‌منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اين‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
38ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌(210204) جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000) جدول شماره(9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند.
پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه مي‌شود.
ب ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صددرصد(100%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.
تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.
39ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف ‌(310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف106000 جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
40ـ
الف ـ در اجراي ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال‌1389 واگذار نشده‌اند پيوست شماره(1) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره(2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصـريح نام را متناسب با منابع رديف310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسـناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصـادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل به‌موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.
ب ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسـنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
پ ـ در اجراي ماده(18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي‌ (رئيس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ت ـ ماليات حقوق كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.
41ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1/6/1388 از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
42ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
43ـ سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي 310506، 310507، 310508، 310509 و 310510 موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اين‌صورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه‌حساب است.
44ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد(3.300.000.000.000) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
45ـ بدهي شركتهاي واگذار شده‌(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها‌ قبل از واگذاري ‌مستهلك مي‌شود. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد.
46ـ در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 15/10/1388
الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده(8) با رعاي