- 3495
- 1391/01/29
[ نسخه چاپی ]
:: اولویت شرکتهای ایرانی در مناقصات تکلیف قانونی شد
شماره :
3495
عنوان :
اولویت شرکتهای ایرانی در مناقصات تکلیف قانونی شد
توضیحات تکمیلی :
قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه در اصلاحیه قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل، اولویت شرکتهای ایرانی در مناقصه ها و مزایدهها تکلیف قانونی شد گفت: با متخلفین از این قانون برخورد قضایی خواهد شد.
حسین نجابت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: در حال حاضر جنگ اقتصادی تحت شدیدترین تحریمها در تاریخ معاصر ایران جریان دارد و هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی تحریم نشده به گونهای که بازار پولی، مالی، حمل و نقل و سایر بخشها با تحریم بینظیری مواجه شده است.
قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: میتوان با مرکزیت شورای امنیت ملی و هماهنگی سایر دستگاهها بسیاری از تحریمها را دور زده و وقتی کار با هماهنگی انجام شود، شرایط تحریم سخت نیست.
نجابت افزود: تحریمها وقتی سخت میشود که ما در داخل کشور خودمان را تحریم کنیم.
رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی بیان داشت: مثلا به بخش خصوصی میگوییم باید تحرک داشته باشد، اما سود مشارکت در بانکهای کشور بالای 20 درصد است، این یعنی هزینه مالی اجرای طرحها در کشور بیش از 20 درصد تمام میشود، در حالی که در دنیا هزینه مالی بین 4 تا 5 درصد است، بنابر این با این روش ما خود را در داخل تحریم و محدود میکنیم.
قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: کالاهایی که به ایران وارد میشود، اگر برای انجام فرآوری و صادرات مجدد انجام شود، اشکالی ندارد، اما در شرایط تحریم وقتی روی آن کالا قرار است، نوشته شود، ساخت ایران، در حالی که با تحریم مواجه هستیم، اجازه ترخیص در گمرکات خارجی داده نمیشود، پس میتوان با یک ابتکار عمل این کالاها را به نام کشور ثالث ترخیص کرد.
نجابت افزود: در حال حاضر ما نمیتوانیم شرایط تحریم را به گمرک تفهیم کنیم که برای این گونه کالاهای صادرات مجدد تخفیف قائل شود. چون کشور خریدار میگوید اگر روی کالا بنویسید ساخت ایران من هم تحریم میشوم اما اگر به نام کشور دیگری ثبت شود مشکلی برای من خریدار خارجی ایجاد نمی شود.
قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در قسمت گشایش اعتبار اسنادی و بخش تولید لطمههایی از ناحیه تحریم وارد شده، اما مسئولان کشور مردانه در مقابل تحریم ایستادهاند و بخش غیردولتی با اعتبار خود کار میکند و کارهای عظیمی در اینباره انجام شده است.
نجابت با اشاره به اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل گفت: قوانین به گونهای بود که قبلا وقتی مناقصه و مزایده برگزار میشد، اولویت با شرکتهای داخلی نبود، اما در اصلاح قانون جدید این نکته گنجانده شده که اگر یک مدیر دستگاه اجرایی با وجود تولید داخل بخواهد کالای خارجی وارد کند و یا از شرکت خارجی استفاده کند، در حالی که توان داخلی وجود دارد، برای آن مدیر عوارض قضایی خواهد داشت و قابل پیگرد خواهد بود.
این نماینده مجلس خواستار تعامل سازنده دولت و مجلس و قوه قضائیه در راستای مقابله با تحریمها و نیز فعالسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور شد و گفت: مدیران باید از توان داخلی و کالاهای داخلی حداکثر استفاده را داشته باشند.
نجابت با انتقاد از تعطیلی جلسات هماهنگی روسای سه قوه در بخشی از سال 90 گفت: متأسفانه علیرغم تأکید مقام معظم رهبری بر هماهنگی سران سه قوه این جلسات هماهنگی در چندین ماه سال گذشته تعطیل شد.
نجابت یادآور شد: نامهای از کمیسیون جهاد اقتصادی به رئیسجمهور نوشتیم که رئیسجمهور در یک جلسه علنی حضور پیدا کرده و در نشست دوستانه درباره موانع جهاد اقتصادی صحبت کنیم و آسیبشناسی از سال گذشته انجام شود ، اگر اشکال در قانون و نحوه اجرا است آن را رفع کنیم، اما متأسفانه هنوز رئیسجمهور این دعوت را نپذیرفتهاند.
تاریخ شروع :
1391/01/29
تاریخ پایان :
1391/02/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021