3457

مجلس دستگاه های مشمول قانون حمایت از تولید داخلی را مشخص کرد

مجلس شورای اسلامی به منظور استفاده از حداکثر استفاده از توان تولیدی، تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسسات مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مشخص کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین، طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار قرار دادند و ماده ۲ این طرح را با ۱۳۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رساندند. براساس مصوبه مجلس؛ به‌منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت «موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶»، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات والحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام کنند. همچنین براساس تبصره این ماده؛ شرکتها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و(۶) ماده(۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند. اقبال محمدی در جریان بررسی این طرح در تذکری به استناد ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی، گفت: این طرح در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است، اما نباید دقت را فدای سرعت کرد و طرحی را به تصویب رساند که در آن دقتی به سهم تولید نشده است. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم در هیات از هیات رئیسه مجلس خواست که با ارجاع این طرح به کمیسیون مربوطه، مجددا بررسی شود./

1391/01/24

1391/02/24

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021