قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي از سوي رييس جمهور ابلاغ شد. اصل 44 قانون اساسي، قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در جلسه علني مورخ 11 بهمن 1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، در تاريخ 18/2/1390 از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي " كه در جلسه علني مورخ 11/12/1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، در تاريخ 18/2/1390 از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. با تصويب قانون ياد شده، عنوان قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» به قانون « اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اصلاح مي‌شود. بنا بر همين گزارش، اصلاح تبصره (3) بند (الف) ماده (3) از ديگر موارد بوده كه طي آن سازمان‌هاي توسعه‌اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادر تخصصي ذي‌ربط و احراز عدم ‌تمايل بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرح‌هاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه ‌يافته مي‌توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش‌هاي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. اين گزارش حاكيست كه تبصره هاي (4) و (5) نيز با تصويب اين قانون به تبصره ياد شده بند (الف) ماده (3) افزوده شده است كه بر اساس تبصره (4) سازمان‌هاي توسعه‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانك‌هاي توسعه‌اي دولتي براي اعطاي تسهيلات يا كمك به طرح‌هاي مصوب در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخش‌هاي غيردولتي اختصاص دهند. همچنين اين سازمان‌ها مي‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) ‌با بخش‌هاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه‌گذاري نمايند و در اين صورت موظفند، حداكثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار كنند. همچنين بنا بر تبصره (5) سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعه‌اي تعيين شده و كليه شركت‌هاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري هستند.