3254

کاهش سختگيري بانك‌ها براي گشایش اعتبار با دستورالعمل جدید بانک مرکزی

هشدار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جریمه بانک‌هایي که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، سبب شد که سختگیری بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» تعدیل شود. حالا بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف 30 درصد از مبلغ کالا را برای گشایش اعتبار مطالبه کنند، رقمي که تا هفته گذشته بیش از 120 درصد ارزش كالا بود. در روش پیشین وارد‌کنندگان کالا و مواد اولیه باید کل بهای کالای وارداتی را به صورت صد درصد نقد به همراه وجه تضمین واردات، به بانک‌های عامل پرداخت می‌کردند که این روش، کاهش بیش از پیش نقدینگی در واحدهای تولیدی را به همراه داشت. هفته گذشته برخی صنعتگران از سختگیری و شرط و شروط پيچيده بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» به «دنیای اقتصاد» خبر داده و خواهان تسریع روند گشایش اعتبار و حمایت بانک‌ها از بخش تولید شده بودند. اعتراض صنعتگران باعث شد تا رییس کل بانک مرکزی از جریمه بانک‌های متخلفی که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، خبر دهد. جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک مرکزی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته است. حال باید دید بانک‌ها تا چه میزان به دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل خواهند کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقدند که الزامات در نظر گرفته شده مشکلات بسیاری را برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد. حداکثر اعتبار 30 درصد معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست روز پنج‌شنبه که با حضور مسوولان انجمن نساجی برگزار شد، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید، بانک‌های عامل موظف به گشایش اعتبار تا سقف 30 درصد ارزش کالا برای واردات بوده و مجاز به دریافت مبالغی بیش از آن نیستند. محسن صالحی‌نیا همچنین در مورد معاملات ارزی اظهار کرد: به غیر از دلار و درهم برای انجام معامله با هیچ ارزی محدودیتی وجود ندارد. همچنین ارز با نرخ رسمی برای برگزاری نمایشگاه‌های تایید شده و خدمات نیز تامین خواهد شد. صالحی‌نیا نظر مخالف خود و وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اظهار مبالغ ارز حاصل از صادرات و مشخص کردن محل هزینه آن توسط صادرکنندگان را اعلام و اظهار کرد که این موضوع اجرايی نخواهد شد. معاون وزیر در امور اقتصادی و صنایع در مورد وضعیت صنعت نساجی نیز بیان کرد: صنعت نساجی ایران از جمله صنایع با قدرت رقابت‌پذیری بالا در سطح جهان است؛ مشروط بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز آن تامین و تکنولوژی‌اش به روز شود. دولت متعهد به تامین ارز به گفته صالحی‌نیا، اختصاص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی مصرفی جامعه و همچنین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کالاهای ضروری از اولویت‌های این وزارتخانه و دولت بوده و دولت متعهد به تامین ارز مورد نیاز آن است. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته‌ای 5 نفره، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی در معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد که دستور کار آن بررسی و حل و فصل مشکلات ارزی تولیدکنندگان است.

1390/12/14

1391/01/14

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021