متن
با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري، كميته‌اي به منظور هماهنگي لازم بين واردات (از طريق گشايش اعتبار و يا ساير رويه‌هاي قانوني) با شيوه تخصيص ارز و ترخيص كالاها با مسووليت بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در كارگروه ساماندهي مسائل ارزي كه به استناد اصل صد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده و براي اجرا ابلاغ خواهد شد به شرح زير است:

1-كميته‌اي مركب از نمايندگان بانك مركزي (معاونت ارزي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلام ايران) به منظور هماهنگي لازم بين واردات (از طريق گشايش اعتبار و يا ساير رويه‌هاي قانوني) با شيوه تخصيص ارز و ترخيص كالاها با مسووليت بانك مركزي تشكيل مي‌شود.

2-كميته ياد شده اولويت اقلام وارداتي و ارز خدماتي، نوع و مقاصد ارزي تحويلي و واردات و تخصيص ارز به سيستم بانكي را معين مي‌كند و بانك مركزي صرفا تامين ارزهاي مورد نياز مطابق اين رويه را تعهد مي‌كند. نوع ارز تخصيصي براساس سبد ارزي موجود بانك مركزي و پيش‌بيني آن در آينده صورت مي‌پذيرد.

هم‌چنين بانک مرکزي طي نامه‌اي به کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: "بانک‌ها مجازند در صورت اظهار ارز به هر ميزان توسط اشخاص با احراز هويت و ثبت دقيق و کامل اطلاعات متقاضي به يکي از طرق ذيل اقدام كنند:

1- خريد ارز به نرخ بازار فرعي و فروش آن جهت مصارف ارزي آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزي به نرخ مزبور

2- افتتاح حساب ارزي: درصورت افتتاح حساب ارزي، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبني بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و يا پرداخت معادل ريالي آن»، درصورت تقاضاي برداشت اصل سپرده از حساب ارزي، نسبت به پرداخت عين ارز به متقاضي اقدام كند.

تبصره: سود متعلقه به حساب‌هاي ارزي مزبور، در سررسيد به صورت ارزي و قبل از سررسيد، به صورت ريالي و به نرخ بازار فرعي قابل پرداخت است.

کليه حساب‌هاي ارزي مفتوحه تا قبل از صدور اين بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بوده و تمديد سررسيد حساب‌هاي ارزي قبلي تابع مقررات جديد و با رعايت تبصره اين بخشنامه امکان‌پذير خواهد بود.