متن
براى واردات خودرو علاوه بر سود بازرگانى بايد ماليات بر درآمد پرداخت شود.

تعرفه  واردات خودرو ۹۰ درصد است كه وقتى مولفه هاى ديگر هم اضافه شود، به حدود ۱۲۰ درصد مى رسد.
ساسان خدايى، معاون مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با ايسنا، در مورد ثبت سفارش واردات خودرو با بيان اينكه در يك بخش هايى سفته بازى و دلالى هميشه بوده و هست، اظهار كرد: در اين كالا افراد فكر مى كنند اگر ثبت سفارش انجام دهند، براى آن ها پول و درآمدى خواهد داشت. در حالى كه نمى دانند به همه افراد و به هر تعداد خودرو كه بخواهند مجوز داده مى شود. با اين كار نوعا اين ها در دست آن ها باقى مى ماند. چون عرضه و تقاضا و تعرفه  ۱۲۰ درصدى كه بابت اين كالا وجود دارد، اجازه نمى دهد كه اين ها به واردات منجر شود.
وى ادامه داد: مثلا از ابتداى امسال تاكنون ۲۱۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده است اما در طول يكسال كامل حداكثر ۵۳ هزار خودرو وارد مى شود.
خدايى در مورد تعرفه واردات خودرو متذكر شد: البته تعرفه  واردات خودرو ۹۰ درصد است كه وقتى مولفه هاى ديگر به مانند ماليات هم اضافه شود، به حدود ۱۲۰ درصد مى رسد.
پيش از اين نيز رييس كميسيون حمل ونقل اتاق بازرگانى تهران اين تعرفه را با احتساب هزينه هاى جانبى اش ۱۳۰ درصد ذكر كرده بود.
معاون مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه عنوان كرد: عمدتا اين تعرفه بازدارنده وجود دارد و عرضه و تقاضاى كشور هم را كه حساب كنيم نهايتا ميزان واردات خودرو در سال به همان ۵۳ هزار خودرو مى رسد.
كاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش خودرو
خدايى با بيان اينكه «اين است كه عمدتا ثبت سفارش در دست آن ها باقى مى ماند» افزود: در مديريت واردات براى اينكه سفته بازى و دلال بازى ها پيش نيايد، مهلت ثبت سفارش واردات خودرو از شش ماه به سه ماه كاهش يافته است. وى با اشاره به كارمزد ناچيز انجام ثبت سفارش ، در اين مورد بيان كرد: ما نيم در هزار كارمزد براى ثبت سفارش خودرو دريافت مى كنيم. اگر هر دلار را هزار تومان فرض كنيم اين عدد ۵ ريال مى شود كه عددى محسوب نمى شود.
حذف سفته بازى در واردات خودرو
اين مقام سازمان توسعه تجارت در مورد دلال هاى خودرو عنوان كرد: در سال هاى گذشته يك روال در وزارت بازرگانى سابق داشتيم كه سعى مى شد بابت هيچ كالايى هيچ محدوديتى از باب موانع غيرتعرفه اى به وجود نيايد. يعنى آن چه كه مدنظر بود، موانع فنى و تعرفه اى بود.وى يادآور شد: اما در سال گذشته وزارت صنايع سابق اين اختيارات را نوعا با معرفى تعداد و شخص در اختيار داشت كه مثلا اعلام مى كرد نمايندگى يك خودرو اجازه دارد ۵۰۰ خودرو وارد كند. همين موضوع دليلى شد تا آن اقدامات سفته بازى اوج بگيرد و خوشبختانه امسال با ادغام ديگر اين را نداشتيم.ممنوعيت واردات خودروى موردى معاون مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران همچنين گفت: بحث ديگر هم اين بود كه خودروى موردى حواله بانكى انجام مى شد. آن هم به دليل اين كه كارت بازرگانى بابت يك خودرو نياز نبود داشته باشند. آن يك حالت اجرايى پيدا كرده بود كه مثلا ۲۰ يا ۳۰ نفر مى آمدند خودرو ثبت سفارش مى كردند و سپس به وارد كننده نهايى واگذار مى كردند. اما اكنون ديگر جلوى آن ها هم گرفته شد.وى تصريح كرد: در امسال اصلا جلوى واردات خودروى موردى گرفته شد و اعلام كرديم براى واردات خودرو، علاوه بر سود بازرگانى، بايد ماليات بر درآمد نيز پرداخت كنند.به گفته وى حتما بابت واردات حتى يك مورد هم فرد متقاضى بايد كارت بازرگانى داشته باشد و ديگر چيزى به  نام واردات خودروى موردى وجود ندارد و يك بازرگان مى تواند يك مورد آن را بياورد يا اين كه يك ميزانى برحسب عرضه و تقاضايى كه در بازار هست، كار واردات را انجام دهد. البته خدايى در پايان خاطرنشان كرد كه در اين واردات بايد ضوابط فنى و شروط چهارگانه واردات خودرو رعايت شود.