متن
هيئت وزيران در جلسه مورح 6/9/1390 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1- متن نمونه تضمين‌نامه موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366 – و ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384- در مورد سرمايه‌گذاري ازمحل منابع داخلي شرکتهاي دولتي، به شرح پيوست که به مهر «دفتر هيئت دولت» تاييد شده است، تعيين مي‌شود.2- در صورت پيش‌بيني اعتبار براي اقساط معوق لاوصول در لوايح بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانک عامل منظور مي‌شود. (معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي)
بانک عامل
با عنايت به نامه شماره ......................... مورخ .......................... وزير محترم ...................../ رئيس محترم سازمان.....................................، در خصوص افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد آن بانک از طرف .......................... به نفع پيمانکار به مبلغ ......................... به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح .........................به شماره طبقه‌بندي (............................) مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال .........................، موضوع مواد (6) و (11) آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانو الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (تصويب‌نامه شماره 89160/ت36040هـ مورخ 26/7/1385هيئت وزيران) در صورتي که با رعايت قوانين و آيين‌نامه ياد شده و مفاد اين نامه، پس از اعلام کتبي آن بانک و تاييد به موقع مسئولان شرکت ياد شده وجوه واريزي توسط آن شرکت بازپرداخت موضوع اعتبار اسنادي، تکافو نکند، مراتب در پيوست مربوط به لوايح بودجه سالهاي آينده تقديمي به دولت براي اقساط معوق لاوصول بانک عامل پيش‌بيني مي‌شود. بديهي است، اقدامات مذکور نافي وظايف و مسئوليتهاي بانک عامل براي وصول مطالبات ياد شده نبوده و با عنايت به اينکه شرکت مذکور مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک است، بانک نيز مکلف است اقدامات قانوني و نظارتي لازم را صحيح و به موقع به عمل آورد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور