متن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1ـ تعرفه‌هاي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الكترونيكي و تعرفه رسيدگي به شكايات مناقصات موضوع رديف درآمدي (140146) بودجه سال 1390 كل كشور برابر جدول زير تعيين مي‌شود:

2.000.000 ريال تخصيص پايه 1 مشاوران-1.500.000 ريال تخصيص پايه 2 مشاوران-1.000.000 ريال تخصيص پايه 3 مشاوران-3.500.000 ريال رشته پايه 1 پيمانكاران-3.000.000 ريال رشته پايه 2 پيمانكاران-2.000.000 ريال رشته پايه 3 پيمانكاران-1.500.000 ريال رشته پايه 4 پيمانكاران-1.000.000 ريال رشته پايه 5 پيمانكاران
هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت
 يك در ده هزارم مبلغ برآورد كارفرما حداقل 5.000.000 ريال، هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت، رسيدگي به شكايات مناقصات
 طبق تعرفه مصوب،  هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري،  رسيدگي به شكايات مناقصات
 
2ـ دريافت هرگونه وجه از متقاضيان تشخيص صلاحيت بابت پايش و بررسي پرونده و همچنين رسيدگي به شكايات مناقصات غير از موارد فوق‌الذكر به نام هر شخص حقيقي و حقوقي ممنوع است. 3ـ متقاضيان بايد وجوه مربوط به هر پرونده را به حساب غيرقابل برداشت شماره (77/1105) خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام تمركز وجوه حاصل از هزينه كارشناسي شكايات مناقصات و يا هزينه رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي (قابل پرداخت در كليه شعب) واريز و حسب ‌مورد اعلاميه مربوط به شكايات مناقصات را به همراه فرم شكايت مناقصه به دبيرخانه مربوط تحويل دهند و اعلاميه مربوط به پايش پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت را به عنوان يكي از مستندات پرونده الكترونيكي تشخيص صلاحيت (در رديف ساير 2 پيوستهاي شركت در پرونده الكترونيكي) ارسال نمايند. 4ـ جامعه مهندسان مشاور ايران، انجمن‌هاي صنفي پيمانكاري در قالب توافق‌نامه و ساير اشخاص در قبال حق‌الزحمه مجازند به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يا استانداريها خدمات پايش و بررسي الكترونيكي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي را ارايه نمايند. حق‌الزحمه مربوط از محل اعتبارات (8 ـ 530000) قانون بودجه سال 1390 كل كشور و حداكثر دوسوم تعرفه دريافتي حسب مورد پرداخت خواهد شد. 5 ـ اين تصويبنامه از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.