متن
گمرک جمهوری اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران تفاهم نامه تسریع در صدور مجوزهای لازم برای کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات و واردات و به تبع آن روان سازی انجام تشریفات گمرکی را امضا کردند.
این موافقتنامه بعداز ظهر امروز و در اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و قانون جدید امور گمرکی مصوب هشتم شهریور ماه سالجاری هیات وزیران به منظور تسهیل در امر صادرات و واردات و به ویژه حمایت از تولید کنندگان داخلی، بین نظام الدین برزگری و عباس معمارنژاد امضا شد. بر مبنای این موافقتنامه، از این پس کنترل کیفیت کالاهای صادراتی با استفاده از توان شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد امکان پذیر می شود و دیگر نیازی به تایید مستقیم کیفیت کالاها از سوی این سازمان نیست.
از این پس امکان ترخیص کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد در خصوص کالاهای وارد شده با عنوان مواد اولیه و واسطه ای ، واردات کالاهای سرمایه ای مربوط به واحدهای تولیدی با ارائه مستندات از مراجع ذیصلاح، واردات کالاهای دارای برند بین المللی ثبت شده در سازمان ملی استاندارد و دارای نمایندگی مجاز در کشور و واردات کالاهای ثبت شده در سازمان و کالاهای وارد شده با گواهی های صادره از دیگر دستگاه های مرتبط ذیصلاح به وجود می آید.
 
بر اساس این تفاهم نامه، سازمان ملی استاندارد، فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد و قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر کالاهای صنعتی، فهرست واحد های تولیدی نمونه کشوری و استانی، شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده در سازمان، نشان های بین المللی ثبت شده در سازمان، واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد و آزمایشگاه های همکار معتبر از نظر این سازمان را به صورت الکترونیکی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
 
اعلام تسهیلات چند گانه سازمان ملی استاندارد برای صادرات، همکاری در طرح ارزیابی غیابی، استقرار آزمایشگاه و کارشناسان سازمان در گمرکات اجرایی کشور و آموزش همکاران گمرک در خصوص نمونه برداری و روش های ارزیابی انطباق و حقوقی اجرای استاندارد از جمله دیگر تعهدات سازمان ملی استاندارد برپایه این تفاهم نامه است.
 
بر اساس این تفاهم نامه، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز متعهد می شود فهرست اولویت دار کالاهای مربوط به تعیین ماهیت کالا و فهرست انبارهای اختصاصی طرف قرار داد خود را به سازمان ملی استاندارد ارائه دهد.
 
معرفی گمرکات تخصصی کشور، اعلام آمار کالاهای صادراتی و وارداتی به سازمان ملی استاندارد و ایجاد تسهیلات برای ترخیص مشروط کالاهای واسطه ای و مواد اولیه واحدهای تولیدی از جمله دیگر تعهدات گمرک جمهوری اسلامی بر مبنای تفاهم نامه مذکور است.